ويأتي تزامن العمل على إنشاء "منطقة خالية من داعش" مع قرار نقل الحكومة السورية المؤقتة إلى داخل الأراضي السورية، ما يعزّز فرص إنشاء المنطقة الآمنة التي تشكل مجالاً حيوياً لعمل الحكومة السورية المؤقتة وملاذاً آمناً للنازحين، كانت تركيا دعت إلى إنشائها، مرات عدة، إلا أنها كانت ولا تزال تقابل برفض أميركي.
وتصدّر موضوع تعيين حكومة مؤقتة جديدة جدول أعمال اجتماعات الدورة العادية الثامنة والعشرين لـ"الائتلاف السوري المعارض"، والتي انتهت الشهر الماضي باستقالة رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة. وتأتي أهمية تشكيل الحكومة الجديدة من خلال عملها بجميع كوادرها في الداخل السوري، بالتزامن مع رغبة أميركية ودولية في دعم هذا التوجه، الذي يستدعي بدوره وجود منطقة آمنة تعمل فيها تلك الحكومة.
ويشير مصدر مطّلع من داخل "الائتلاف" لـ"العربي الجديد"، إلى أن حكومة أبو حطب المؤقتة الجديدة ستعمل بكامل كوادرها في الداخل السوري، بما في ذلك الوزراء ورئيس الحكومة، وسيتم تفعيل عملها بحيث تقدم معظم الخدمات الحكومية التي يمكنها إنجازها. ويضاف إلى ذلك، تأمين جميع الخدمات للمواطنين لخلق بيئة مناسبة للمواطنين كي يستقروا في مناطقهم داخل البلاد، ويستبعدون فكرة اللجوء إلى أوروبا أو تركيا أو غيرها"، وفقاً للمصدر.
ويكشف المصدر ذاته عن أنّ تفعيل الحكومة المؤقتة الجديدة لإدارة المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة النظام السوري هي رغبة أميركية مترافقة مع دعم مالي لتنفيذها، مع وعد بالعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن إجراءات رادعة لمن يخرق هدنة وقف الأعمال العدائية، مبيّناً أن الحكومة الجديدة ستكون مكاتبها الرئيسية، على الأغلب، ضمن منطقة آمنة ستبدأ تركيا قريباً بإنشائها.
ويرى بعض المحللين السياسيين "المتفائلين"، أنه في حال صحّ وجود دفع أميركي بهذا الاتجاه، فيكون سببه أن واشنطن قد أفلست في تحقيق حلّ سياسي في سورية، من خلال مفاوضات جنيف، وأنها عازمة على تطبيق الخطة "ب"، التي حذرت من تطبيقها في حال فشل الحل السياسي، وهي الذهاب إلى تقسيم سورية بحسب مناطق السيطرة. وبالتالي، فإن وجود حكومة مؤقتة في الداخل، وفقاً للمحللين، يساعد على فرضها كأمر واقع إلى جانب حكومة النظام في حال تم السير بخطة فرض مناطق السيطرة كمناطق نفوذ بين الأطراف المتنازعة في سورية.
في السياق ذاته، يقول عضو "الائتلاف السوري المعارض"، يحيى مكتبي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك نية لدى الائتلاف بنقل نشاط الحكومة إلى الداخل السوري، كما أنّ هناك دعماً من بعض الأطراف الدولية لهذا التوجه". ويرجح مكتبي أن يكون تفعيل دور الحكومة السورية المؤقتة ونقلها للداخل بمثابة ورقة ضغط كبيرة على كل الأطراف الدولية وعلى النظام.