أصدر مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة عبد الفتاح السيسي، بياناً ظهر اليوم الخميس، بعد اجتماع عقده استمر ساعتين لمناقشة أزمة سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس في البحر المتوسط.
ولم يتطرق البيان إلى استعراض أسباب الحادث، لكن المجلس تلقى تقريراً من وزير الطيران، شريف فتحي، بالمعلومات المتاحة حتى الساعة، عن اختفاء الطائرة وآخر الإشارات التي وردت منها.
وأسند المجلس إلى القوات المسلحة مواصلة جهود البحث بالطائرات والقطع البحرية، والعمل على كشف ملابسات الحادث بأسرع وقت، وتنسيق التعاون مع دولتي فرنسا واليونان.
كما قرر المجلس تقديم مساعدات عاجلة لعائلات الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 66 شخصاً، وكلف مركز أزمات شركة مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.
وحضر الاجتماع، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ووزراء الكهرباء والصحة والتعليم والعدل والمالية والطيران ومدير الاستخبارات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبوالنجا، وفق ما أعلن التلفزيون المصري الرسمي.
مخاوف مصرية
وأشار الخبير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن مصر تمر بأوقات عصيبة جداً، نافياً الخروج بنتائج إيجابية خلال الاجتماع الذي يصب كله في العمل على حشد القوة للنظام وتأمينه من أي أحداث طارئة، بعد حالة الغضب الشعبي التي تسود الشارع المصري في الوقت الحالي.
ومن جهة أخرى، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في فحص بيانات ركاب الطائرة، للتعرف على وجود أية انتماءات متطرفة، في إطار وضع كل الاحتمالات على مائدة التحقيق لمعرفة أسباب ما حدث للطائرة.
وقالت المصادر، "في إطار التحرك نحو الوصول لحقيقة ما حدث للطائرة المصرية، قامت الجهات الأمنية بفحص كل البيانات المتاحة على كل ركاب الطائرة للتعرف على وجود ميول أو اتجاهات متطرفة لديهم، حيث يتم وضع كل الفرضيات عند التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة".
وأضافت أن التحريات والفحص ستكون شاملة، إلى جانب الركاب المصريين، مختلف جنسيات الطائرة، حيث تتضمن قائمة ركاب الطائرة 56 راكباً بالإضافة إلى 10 من طاقم الطائرة.