في هذا السياق يأتي، تنشيط الخطط الأميركية للتوجه نحو خصوم الأمس، كوبا وإيران وفيتنام، وربما قد تشمل، تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية ذاتها، العدو الأعلى صوتا حاليا للولايات المتحدة، والأكثر خطورة من بين جميع من تخطب واشنطن ودهم سراً وتهاجمهم علناً.
وبناء على ذلك لم تأت زيارة أوباما التاريخية إلى فيتنام وما رافقها من خطوات أميركية لتحسين العلاقات مع هذا البلد الآسيوي نتيجة فورية مباشرة لمخاوف أميركية طارئة من توجه فيتنامي نحو توسيع العلاقات مع موسكو، مثلما يميل بعض المحللين للاعتقاد.
لقد جاءت الزيارة في إطار استراتيجية متكاملة بدأت في عهد الرئيس الجمهوري الأسبق ريتشارد نيكسون، قبل إسدال الستار على حرب فيتنام، ثم تعثرت لاحقاً قبل أن يتم استئنافها في أواخر عهد الرئيس السابق جورج بوش وسنوات الرئيس الحالي باراك أوباما.
هذه الاستراتيجية، تقوم على تعميق العلاقات مع الناجحين اقتصادياً حتى لو كانوا من خصوم الماضي (خصوصا دول وشعوب جنوب شرق آسيا)، ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن مشكلات المهددين اقتصادياً، حتى لو كانوا من الحلفاء التاريخيين لواشنطن (خصوصا في جنوب غرب آسيا)، الذين لم يجن منهم الأميركيون، حسب اعتقاد بعض منظريهم السياسيين "سوى تدمير برجي مركز التجارة العالمي ونشر الإرهاب في أنحاء المعمورة"، وتحميل الخزينة الأميركية مسؤوليات مرهقة مالياً لـ"حماية ثروات الحلفاء".
ورأت المحللة السياسية ميتشيل أتلن، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن" سياسات التوجه نحو الشرق الأقصى ومحاولات نأي أميركا عن المزيد من التورط في دهاليز الشرق الأوسط، لن تتوقف بانتهاء فترة أوباما الرئاسية الثانية، بل ستستمر مع أي رئيس جديد سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً".
واعتبرت أن "السياسات الأميركية بعيدة المدى، لا ترسمها إدارة معينة بل ترسمها أجهزة ومؤسسات راسخة الجذور، وقادرة على فرض ما تتبناه من توجهات وما تراه من مصالح استراتيجية".
وشددت على أن "الاستراتيجيات ذات المدى الطويل لا تتأثر بالعقيدة السياسية لهذا الرئيس أو ذاك بقدر ما تتأثر عقيدة هذا الرئيس أو ذاك باستراتيجيات المؤسسات ذاتها".
وبينت أتلن، وهي أميركية من أصل روسي، أن "استراتيجية التقارب مع الخصوم، بمن فيهم من تقع بلدانهم في شرق آسيا، بدأها الجمهوريون وليس الديمقراطيين، إذ تعود بدايات هذه السياسة إلى عهد الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون".
وأوضحت أن "المنظر الأول للحوار مع الخصوم الخارجيين، هو وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، الذي قاد نيكسون إلى زيارة الصين الشعبية أثناء رئاسته في أوائل السبعينيات".
أوباما يتبع آراء المؤسسات الأمنية
وهناك من يعتقد أن أوباما ليس من بين الرؤساء الأميركيين الذين نجحوا في إملاء سياسات معينة على المؤسسات السيادية الأميركية طبقا لعقائده الفكرية، وإنما عمل ويعمل جاهدا على تكييف توجهاته السياسية مع ما يراه مفكرو المؤسسات الأمنية والاستخبارية التي تقوم بأدوار بحثية.
وتخرج هذه المؤسسات، بتحليلات استراتيجية لا تقل أهمية عن أدوارها في جمع المعلومات، حتى وإن لم يتسن للعامة معرفة استنتاجات محللي هذه المؤسسات أو الحيثيات التي قادت المحللين إلى تبني وجهة نظر دون غيرها من وجهات النظر المطروحة على طاولة البحث والتحليل.
هانوي تستغل الخلاف الروسي الأميركي
أما المعلقون الدوليون الذين يبنون آراءهم غالباً على المؤشرات الملموسة بعيداً عن المعلومات أو التوصيات الحصرية المتوفرة لقاطن البيت الأبيض فيشعرون بأن فيتنام هي التي أجبرت واشنطن على المجيء إليها بعد أن لوّحت بالتوجه إلى موسكو لتوسيع وتعميق العلاقات بينهما، إذ عرفت كيف تستغل التنافس الأميركي الروسي كي تبدأ واشنطن بتغيير علاقاتها السلبية إلى إيجابية.
فقد سبق لسفيرها لدى موسكو يوم 17 مايو/أيار الجاري أن أعلن أن بلاده تدرس السماح لعودة السفن الحربية الروسية إلى قواعد بحرية في فيتنام، مؤكداً في الوقت ذاته التزام بلاده بما يسمى الحياد الإيجابي أو عدم الانحياز.
ومن أجل تقريب أوباما أكثر إليها أعلنت هانوي عزمها تطوير علاقات التعاون العسكري مع موسكو، باعتبارها شريكاً وصديقاً مقرباً.
لكن العالمين بمدى البطء الذي تسير عليه عملية صنع القرار في واشنطن يستبعدون أن تكون زيارة أوباما لفيتنام قد جاءت استجابة لتلويحات هانوي، بل إن زيارة كهذه من المحتم أن يكون الإعداد لها قد بدأ منذ شهوراً أو سنوات ولم تكن وليدة رد فعل لحظي على تصريح أدلى به مسؤول فيتنامي.
وعلى الأرجح فإن تصريحات الدبلوماسيين الفيتناميين التي سبقت زيارة أوباما لهانوي جاءت كمحاولة للخروج بأكبر قدر من المكاسب.
وباستثناء الأحداث الدولية ذات البعد العسكري أو المرتبطة بتحركات ميدانية تتسم بتهديد فوري للمصالح الأميركية أو لحياة مواطنين أميركيين، من الصعب على أي قرار دبلوماسي أميركي أن يرى النور في ظرف أسبوع، استجابة لظرف سياسي محدد، إلا بما يخدم توجها قائما متوافقا عليه بين مؤسسات صنع القرار في واشنطن.
ومثلما اختلف المحللون حول دوافع واشنطن الحقيقية من التقارب الشديد مع هانوي فقد اختلفوا في تفسير التحولات الديمقراطية في فيتنام، هل هي التي قادت لتقارب هذا البلد مع الولايات المتحدة أم أن التقارب مع واشنطن الذي لم يكن وليد اللحظة هو الذي قاد فيتنام إلى اتخاذ إصلاحات على الطريقة الغربية؟
رفع تصدير الأسلحة
لكن الجديد في الأمر الذي ينظر إليه الغالبية على أن أنه كان مفاجئا أو على الأقل لم يكن مدرجا في إطار التوقعات السائدة فهو إعلان أوباما من هانوي أن إدارته قررت إلغاء حظر تصدير الأسلحة الهجومية إلى فيتنام، وهو حظر التزمت به كل الإدارات السابقة على مدى خمسة عقود.
ورغم أن أوباما ربط رفع الحظر بشرط مراعاة حقوق الإنسان، لكن هذا الشرط لا ينظر إليه في واشنطن إلا كنوع من البحث عن خطوط للعودة في حال تطلبت المصالح اتخاذ سياسات مختلفة.
ترامب متفق مع أوباما
اللافت في الأمر أن مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، رغم هجومه الشديد على الإدارة الحالية ورئيسها الديمقراطي، لكنه يكاد يتفق مع أوباما في الاندفاع نحو إقامة علاقات قوية مع النمور الناشئة ومحاولة التنصل من المسؤوليات الأميركية تجاه حلفاء آخرين أنهكتهم السياسة الخارجية الأميركية اقتصادياً مثلما أنهكت الاقتصاد الأميركي.
غير أن ترامب من منطلق كونه رجل أعمال لا يرى مانعاً في أن يستمر الجيش الأميركي في أداء دوره خارجياً، لكنه يريد تحويله إلى ما يشبه جيش بالإيجار بحيث يتوجب على المستأجر أن يدفع قيمة الحماية التي يوفرها له الأميركيون لا أن تتولى الخزينة الأميركية دفع التكاليف.
ويبدو أن ترامب سيكون أكثر حماسة من أوباما لاستغلال الحلفاء الصغار من خصوم الأمس في صراعه المحتمل إن وصل إلى البيت الأبيض، ليس مع روسيا فقط، بل كذلك مع الصين التي يعتبرها خصماً اقتصادياً.
ومن المتوقع أن يستمر جوهر السياسة الخارجية التي يتبعها أوباما بعد رحيله مع اختلاف بسيط في التفاصيل الفرعية، في حال كان الرئيس المقبل جمهورياً، فيما قد يكون الاستمرار حرفيا إذا ما تولت الرئاسة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أو السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.
المؤسسات تصنع القرار
ويؤكد ذلك أن المؤسسات التي توفر لصانع القرار النهائي في البيت الأبيض المعلومات والتوصيات المتعلقة بأي شأن دولي هي وحدها القادرة على توجيه دفة السياسة بالاتجاه الذي تريده عن طريق المعطيات التي تقدمها لرئيس القوة العظمى في العالم، وليس عن طريق الإملاءات المباشرة أو الأيديولوجيات الفكرية الجامدة التي يبالغ البعض في تفسير كافة الأحداث وفقا لها.
وعلى عكس السياسات الأميركية الداخلية التي تتسع الفجوة فيها عادة بين الديمقراطيين والجمهوريين لأسباب أيديولوجية واضحة للعيان، فإن هذه الفجوة تضيق كثيرا كلما تعلق الأمر بالسياسات الخارجية.
ومن الأدلة القوية على أن المصالح المتغيرة وليس الأيديولوجيات الثابتة هي العامل الحاسم في رسم معالم السياسية الخارجية الأميركية، أن الرئيس الأكثر ليبرالية في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة باراك أوباما، هو الذي يحاول حاليا المضي قدما لاستكمال ما بدأه رئيس جمهوري كان الأكثر تطرفا أيديولوجيا نحو اليمين المحافظ هو الراحل ريتشارد نيكسون، فيما يتعلق بالتوجه شرقا، فكان نيكسون أول من زار الصين فيما كان أوباما أول من زار فيتنام.