تأجيل جديد.. قانون المخدرات قبل المصالحة الاقتصادية في تونس

يبدو أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في تونس لاتزال غير قادرة على مواجهة تبعات مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي التشريعية، المتعلقة بـ"المصالحة الاقتصادية"، إذ يتكرر تأجيل المبادرة، بعد سنة على إيداعها بمكتب البرلمان، في انتظار عرضها على اللجنة المختصة، التي فضلت النظر في تنقيح قانون المخدرات وإرجاء النظر في مبادرة المصالحة، مرة أخرى، إلى حين حصول التوافق. 

وفيما استعدت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة، الرافضة لما عُرف بـ"قانون المصالحة"، للاحتجاج، ومع انطلاق الحراك المجتمعي الشبابي "مانيش مسامح" في التحرك ضده، بعد تواتر تصريحات من أعضاء اللجنة تفيد بمناقشته مطلع الأسبوع المقبل، غيّرت اللجنة جدول أعمالها وقررت عرض مشروع قانون يتعلق بالمخدرات. 

وأكد رئيس لجنة التشريع العام الموكول إليها بالنظر في المشروع، شاكر العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة ستشرع في النظر في قانون المخدرات وستواصل ترتيب المشاريع التي ستنظر فيها، لكن إذا ما طالب رئيس البرلمان ومكتبه باستعجال النظر في قانون المصالحة، فإن اللجنة ستعرضه للنقاش".

في المقابل، أوضح نواب آخرون لـ"العربي الجديد" أن تبرير رئيس اللجنة المنتمي لـ"نداء تونس" لا يمت للواقع بصلة، "فالحديث عن أولويات تشريعية لا قيمة له، خاصة وأن المبادرة أحيلت منذ ما يقارب السنة من مكتب المجلس إلى اللجنة التي لها أن تقرر توقيت النظر فيه". 

وفي هذا الصدد، قال مقرر اللجنة النائب عن "الجبهة الشعبية"، مراد الحمايدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "المسألة سياسية بامتياز، فمن جهة قدمت كتلة "النداء" مبادرة معدلة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية عن طريق رئيسها السابق الفاضل بن عمران، ويجري تأجيل النظر فيها طالما لم تحصد بعض التوافق المرجو"، مشيراً إلى أن "الأحزاب التي أعربت سابقاً عن رفضها للمبادرة لا تزال على موقفها، بل أكثر إصراراً، وفي مقدمتها "الجبهة الشعبية" التي دُعيت كغيرها من الكتل لمناقشة المبادرة المعدلة، لكنها امتنعت عن ذلك". 

وبين الحمايدي أن تقديم قانون المخدرات، الذي يعد محل التزام سابق للرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تجاه منتخبيه، ويدخل في إطار الإيفاء بوعوده الانتخابية، وتأجيل قانون المصالحة يفسر، أيضاً، "حساسية تمرير المشروع في هذه الفترة، وفي ظل الصراعات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية".