مجلس الشيوخ الأميركي يناقش الحد من انتشار السلاح

يناقش مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الإثنين، مقترحات للحدِّ من انتشار السلاح في الولايات المتحدة، اثنان منها مقدمان من الجمهوريين، واثنان من الديمقراطيين، وذلك كردّ فعل على اعتداء أورلاندو الذي استهدف ملهى يرتاده مثليون.

وتطور النقاش حول انتشار السلاح في أميركا بشكلٍ طفيف خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من حوادث إطلاق النّار في عدد من الأماكن، كحادثة إطلاق النار في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وفي سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا.

 ويبدو معظم الجمهوريين، وعدد من الديمقراطيين، مدركين دعم الرأي العام لحقوق تملك السلاح، الممول جيداً من "الرابطة الوطنية للبنادق"، والذي منع، حتى الآن، محاولات عديدة لسد الثغرات في "قوانين التحقق"، ومنع المتهمين من العنف المنزلي، وأولئك الموجودين على قوائم "الإرهاب" من الحصول على الأسلحة النارية.

وشرحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، طبيعة المقترحات التي يصوت عليها أعضاء مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن السيناتور، ديان فينشتاين، وهي أرفع الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قدمت مقترحاً يمنع أيّ شخص موجود على اللائحة الفيدرالية لمراقبة "الإرهاب" أو قوائم معلومات لـ"الإرهابيين" من شراء الأسلحة النارية أو المتفجرات.

وحاول الديمقراطيون تمرير هذا المقترح عقب حادثة إطلاق النار في سان برناردينو في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنهم أخفقوا بذلك.

ويرى الجمهوريون أن هذا المقترح قد يوسع لائحة الأشخاص المتأثرين، كما أنه لن يقدم الإجراءات القانونية المناسبة، مشيرين إلى أن تقديم شكوى من الحكومة قد يتعثر خلال فترة المراجعة ضمن مهلة الـ72 ساعة، تزامناً مع محاولة شراء سلاح من أي مشتبه به على قوائم "الإرهاب"، أو من ورد اسمه في تحقيقات عن "الإرهاب" في آخر خمس سنوات.

ويؤكد رئيس المجلس، بول ريان، في حديث للصحافيين، بشكل واضح، أن مجلس الشيوخ "لن يستعجل" إقرار أي مقترح، مشيراً إلى أن المجلس يريد التأكد من إقرار أي مقترح بشكل صحيح، بحيث تأخذ السلطات وقتها في تأكيد أن شخصاً ما على لوائح "الإرهاب" يحاول شراء سلاح، بمجرد إعلامها بذلك.

وتساءلت الصحيفة عن إمكانية انضمام الجمهوريين الذين يتحضرون لإعادة جولة الانتخاب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى نظرائهم الديمقراطيين في التصويت على مقترح فينشتاين، أو مشروع "قوانين التحقق".

وأشارت إلى أن الاحتمال وارد، ويرجح، أيضاً، أن عدداً أقل من الجمهوريين سيقولون نعم، أكثر مما كانوا في الماضي.

وفي هذا الإطار، فإن السنياتور باتريك تومي، من الجمهوريين عن ولاية بنسلفانيا لا يؤيد "قوانين التحقق" عن خلفية الشاري للسلاح، بل إنه والسيناتور الديمقراطي جو مانشين، عن ولاية غرب فرجينيا، قدّما مقترحاً شبيهاً، لكنه على نطاق أضيق بعد "مجزرة نيو تاون" في العام 2012.

وبخصوص الفترة التي سيهاجم فيها الديمقراطيون نظراءهم الجمهوريين ممن صوتوا ضد "قوانين التحقق"، ويصرحون بقوة عن مواقفهم من انتشار السلاح، بينت "نيويورك تايمز" أن هذا الأمر حدث مسبقاً، فالسيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا تلقى انتقادات من الديمقراطيين، على الرغم من أنه لم يقل صراحة بعد ما إذا كان سيصوت ضد "قوانين التحقق".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن محاولات تجري لردم الهوة بين الديمقراطيين والجمهوريين، فقد قدم السيناتور سوزان كولينز، عن ولاية ماين، اقتراحاً يمنع بيع أسلحة إلى المتهمين بـ"الإرهاب" الذين تظهر أسماؤهم على قائمة الحكومة ضمن الممنوعين من السفر أو ما يسمى قائمة "المختارين" من الناس الذين يخضعون لإجراءات تدقيق إضافية في المطارات، إلا أنه ليس من الواضح، حتى الآن، ما إذا كان اقتراحها سوف يحصل على التصويت.

وفي المحصلة، فإن كلا الفريقين على ضفتي مجلس الشيوخ سيستمرون في النقاش حول موضوع انتشار السلاح، وسيواصلون السعي باتجاه نقل الموضوع إلى مستويات فدرالية وحكومية على الرغم من انقسام الرأي العام حوله.

ويبدو كما أشار السيناتور، كريستوفر مورفي، في مقاله في صحيفة "واشنطن بوست" أن المثليين، ممن استهدفوا في هجوم أورلاندو، يتطلعون، اليوم، إلى موضوع انتشار السلاح، مما قد يوسع من حجم ائتلاف معسكر الداعين لتقنينه.

ويقول مورفي: "أنا في هذا النقاش منذ فترة طويلة. لكنني لا أستطيع أن أخبركم عن الردود التي تلقيتها من أناس لم يهتموا بهذا الموضوع من قبل".

تأكيد أحكام حظر الأسلحة في ولايتين

إلى ذلك، أكدت المحكمة الأميركية العليا، حظراً تفرضه ولايتا كونيتيكت ونيويورك على الأسلحة القتالية، رافضة الأخذ بطعن ضد الحظر على تلك الأسلحة التي استخدمت في هجوم أدى إلى مقتل 49 شخصاً في أورلاندو هذا الشهر.

وتقدم مدافعون عن حقوق امتلاك أسلحة بطعن في الحظر طالبين إلغاءه بعد أن صدر حكم بتطبيقه في الولايتين عقب مقتل 26 شخصاً في مدرسة ابتدائية في نيوتاون في كونيتيكت في 2012.

ولم تكشف المحكمة الأسباب التي دفعتها إلى تأكيد الحظر.