سياسيون بعد القضاء بمصرية تيران وصنافير:حكم تاريخي..ولا ولاية للبرلمان

وأكد، في تصريحات صحافية، أن "التاريخ سيسجل حكم اليوم، الذي يعتبر أن الاتفاق بين مصر والسعودية كأنه لم يكن".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي.

أولًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى. ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.

في السياق، قال الحقوقي والمحامي المصري خالد علي، مقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكومة المصرية الممثلة في "هيئة قضايا الدولة" هي الجهة الوحيدة المنوط بها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، أمام الإدارية العليا.

وأضاف علي في تصريحات صحافية من أمام المحكمة، أن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، يعتبر حكماً تاريخياً، مضيفاً أن توقيع الاتفاقية لا يشترط العرض على مجلس النواب، لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس.

في سياق متصل، علقت أسماء علي، زوجة المحامي الحقوقي المعتقل مالك عادلي، على الحكم، قائلةً، إن "الحكم الذي صدر اليوم ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، هو حكم  تاريخي ومفاجئ لتوقعاتنا بالتأجيل والمماطلة".​

وأضافت في تصريحات صحافية، أنها "ستذهب غداً في زيارة استثنائية لمالك. وأكيد أن الحكم سيساعده. وسيكون فخوراً جداً. والحمد لله سجنه لم يكن مجاناً".

وأشارت زوجة عادلي، إلى أن "الحكم لصالحنا سيساعد في قضية زوجي، وهي نشر أخبار كاذبة عن مصرية الجزر، فالحكم أكد مصريتها".

وفور صدور الحكم، عادت هتافات "عيش حرية ..الجزر مصرية" على صفحات التواصل الاجتماعي، وهي العبارة التي نشرها الإعلامي خالد "عيش حرية الجزر مصرية"، بينما سخر آخرون من ممارسات النظام، قائلين: "سيحبس القضاة الذين أصدروا حكم اليوم"، بينما توقع ياسر (أ) أنه "سننتظر اليوم أحاديث الإعلام المقرب من النظام حول الطابور الخامس في القضاء"ّ، في إشارة إلى الهجوم الإعلامي المتوقع على الحكم.

يُذكر أن أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة، تنفذ حتى لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، بحسب قانون مجلس الدولة ، ومجلس الدولة من اختصاصاته أمران "إبطال" أو "إلغاء" القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة والجهات الرسمية.

كما أن "هيئة قضايا الدولة" حتى آخر جلسة للقضاء الإداري لم تقدم أي وثيقة تثبت قانونية الاتفاقية.

وتوقع قانونيون أن تلجأ "هيئة قضايا الدولة" إلى الطعن على الحكم، أمام محكمة "الأمور المستعجلة"، وهي محكمة غير مختصة، ولا يجوز لها أن تنظر في هذه القضايا.