أكد نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، نعمان كورتولموش، أن بلاده تلمس "لينا في الموقف الروسي"، من خلال إعادة موسكو تصاريح العمل لبعض الشركات التركية، في الوقت الذي طالب الاتحاد الأوروبي بإبداء المزيد من الاهتمام بالمفاوضات مع تركيا حول إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك لفضاء "شينغن".
وقال كورتولموش: "بعد الرسالة التي أرسلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فإننا نرى المزيد من الليونة في الموقف الروسي، من ذلك السماح للشركات التركية العاملة في روسيا بتوظيف عمال أتراك".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة، بن علي يلدرم، قد بعثا برسالتين إلى كل من رئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني، داعيين فيهما إلى إعادة العلاقات إلى مستوياتها السابقة، قبل التوتر الذي أصابها عقب قيام سلاح الجو التركي بإسقاط طائرة روسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إثر اختراقها الأجواء التركية رغم التحذيرات المتكررة.
وفي سياق آخر، دعا كورتولموش الاتحاد الأوروبي إلى "التصرف باهتمام أكبر اتجاه المفاوضات الجارية بين الطرفين حول رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك في فضاء شينغن، بعد استفتاء البريكست في بريطانيا"، مشيراً إلى التقدم الواضح الذي حققته اتفاقية إعادة قبول اللاجئين التي وقعت بين الجانبين في مارس/ آذار الماضي.
وقال المتحدث: "على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بحساسية أكبر اتجاه تركيا بعد التطورات الأخيرة، وعلى الجميع فهم أهمية إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، وكذلك اتفاقية إعادة قبول اللاجئين"، مشددا على أن "ما ننتظره فيما يخص موضوع إلغاء تأشيرة الدخول واضح ومفهوم للغاية، وأود مرة أخرى التشديد على ضرورة أخذ الأعباء الملقاة على عاتقنا بعين الاعتبار"، في إشارة إلى رفض تركيا تطبيق الشرط الأوروبي الخاص بتضييق تعريف الإرهاب، الذي تبرره تركيا بالحرب التي تشنها على "الإرهاب" سواء ضد "العمال الكردستاني" أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر بالاتفاق الجمركي التركي الأوروبي، قائلا: "منذ دخول تركيا في الاتحاد الجمركي تعرضت تركيا لخسارات مالية كبيرة، ونرى بأنه لابد من إعادة النظر بالاتفاق الجمركي"، مؤكدا أن مفاوضات دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لازالت مستمرة، حيث سيعقد المسؤولون الأتراك والأوروبيون، الخميس المقبل، مؤتمرا مشتركا لفتح الفصل 33 المتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية.