الحكومة الفرنسية تُناوِرُ لشقّ الوحدة النقابية المُعارِضة لقانون الشغل

وسيعود نصّ قانون الشغل إلى البرلمان، من جديد، يوم 5 يوليو/تموز لنقاش أخير، قبل أن يتم فرضه إمّا عبر التصويت إن وافق النواب الاشتراكيون "المتمردون" عليه، والذين هددهم رئيس الحزب بالفصل من الحزب في حال التصويت ضد القانون، أو يتمّ تمريرُهُ بالقوة، ومن دون تصويت، كما حدث في القراءة الأولى في البرلمان.

وتحاول الحكومة مسابقة الزمن، عبر لقاء النقابات وأرباب العمل، يومي الأربعاء والخميس، وهو ما لم تقم به من قبل. كما تحاول الإيحاء بأنها مستعدة لإجراء بعض التنازلات، التي يمكنها أن تجعل النواب الاشتراكيين المتمردين يعودون لبيت الطاعة ويصوّتون عليه.

ولكن هذه التنازلات لا تهدد النص الأصلي وتظل شكلية. ولعل التغيّر الوحيد هو ما عبرت عنه وزيرة الشغل مريم الخمري، حين قالت: "في الحالات التي لا يقرر فيها القانون أولوية للاتفاق داخل الشركة، فإننا نأمُل أن يبادر أرباب العمل والنقابات في كل فرع إلى التفاوض من أجل تحديد المواضيع التي لا يمكن فيها لاتفاق الشركة أن يخالف قانون الفرع".

وتضيف الوزيرة لتوضيح الأمر: "إن ما نقترحه لا يُغيّر في شيء الأهمية التي نأمُل منحَها للاتفاق داخل الشركة، ولكنه يؤكد من جديد على دور الفرع في أي اتفاق بين الشركات وأرباب العمل".

وإذا كانت نقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية بادرت إلى تأييد هذه "التنازلات"، وهو ما كان متوقعا، فإن نقابة "قوات عمالية"، التي كانت إلى جانب نقابة "سي جي تي" على رأس كل التظاهرات الـ11 المُعارِضة لقانون الشغل، أبدت بعض الارتياح لتوضيحات الوزيرة، ولم يُخف زعيمُها جان كلود مايي، أن نقابته وراء هذا التقدم.

وهو ما يبدو أنه شقّ للوحدة النقابية المُعارِضة للإصلاح الحكومي لقانون الشغل. الأمر الذي يمكن قراءته من موقف فيليب مارتينيز، زعيم نقابة "سي جي تي"، الذي لم يُخْف "اختلافه العميق" مع الحكومة، رغم "بعض التقدم الطفيف الذي لا يلبي التطلعات"، متوعدا بمواصلة رفض القانون، في الصيف وفي الدخول السنوي القادم، حتى في حال إقرار هذا القانون، لأن "كثيرا من القوانين صوت عليها ولم تُطبَّق".

ويذهب فيليب مارتينيز بعيدا في موقفه حين واجَهَ رئيس الحكومة مانويل فالس، الأربعاء 29 يونيو/ حزيران، بالقول: "إن قانونكم، السيد رئيس الحكومة، ظالمٌ وغير قانوني". وأضاف في حديثه إلى مانويل فالس، بعد أن هدّد بتقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية، بأن "مشروع القانون في مجمله ينتهك ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وأنهى حديثه بأنه "ليس من خيار أمام "سي جي تي"، سوى مواصلة التعبئة ضد مشروع ظالم وغير قانوني". وحدّد الخامس من شهر يوليو/تموز، موعداً لتظاهرات جديدة في باريس وفرنسا.