العراق: مفاوضات إنجاز التعديل الوزاري تنطلق اليوم

باشر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أولى خطواته باتجاه إجراء تعديل وزاري جديد، بعدما وافق، أول من أمس الثلاثاء، على استقالة ستة وزراء من حكومته غالبيتهم ينتمون للتحالف الوطني الحاكم. وكانت مصادر عراقية قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أن العبادي يخطط لتعديل وزاري يشمل عدداً من الوزراء في حكومته ورؤساء مؤسسات مستقلة، مثل البنك المركزي ومجلس القضاء ومفوضية الانتخابات.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر رفيعة، فإنه من المقرر أن يعقد العبادي، مساء اليوم الخميس، أولى الاجتماعات المباشرة بينه وبين عدد من قادة الكتل السياسية لبحث التعديل الوزاري الجديد بعد قبول استقالة ستة وزراء من كابينته الحكومية اعتبرت بأنها جاءت بناءً على اتفاق مسبق مع الكتل التي ينتمي إليها الوزراء المستقيلون.

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، قد أوضح أن الوزراء هم كل من وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر صولاغ، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، فضلاً عن وزير الداخلية محمد الغبان. ويلاحظ أن الوزراء الستة هم جميعاً من كتل التحالف الوطني الحاكم للبلاد، موزعين بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة والفضيلة وبدر والصدريين.

وبحسب مصادر رفيعة المستوى من داخل التحالف الوطني، فإن رئيس الوزراء سيعقد أول اجتماع مشترك ليل اليوم، الخميس، مع قادة عدد من الكتل السياسية بهدف التوصل إلى اتفاق تسمية وزراء بدلاء عن المستقيلين قبل التوجه للحوار مع الكتلة السنية والكتلة الكردية في الإطار نفسه.

" اجتماع العبادي بالكتل السياسية يهدف للتوصل إلى اتفاق تسمية وزراء بدلاء عن المستقيلين "

ويتحرك العبادي بحذر وتكتم كبيرين خوفاً من تكرار الأزمة التي امتدت طوال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نسيان الماضي التي نتج عنها اقتحام المنطقة الخضراء ومبنيي البرلمان ومجلس الوزراء وتعطيل عملهما لأكثر من 40 يوماً.

في غضون ذلك، يطرح تيار قوي داخل التحالف الوطني يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فكرة منح العبادي مهلة زمنية لإكمال تشكيلة حكومته أو طرح سحب الثقة عنها بشكل كامل، بحسب ما تؤكده المصادر نفسها. وتلفت المصادر إلى أن مهمة العبادي لن تكون سهلة داخل التحالف الوطني بسبب مشاكل على أسماء الوزراء الجدد ومن أي كتلة وطريقة اختيارهم وفقاً للاستحقاق الانتخابي أو لحجم الكتلة داخل التحالف نفسه.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت الشهر الماضي ببطلان جلسة البرلمان العراقي التي صوّت خلالها على تسمية خمسة وزراء جدد وإقالة خمسة من حكومة العبادي. كما ألغت الجلسة التي سبقتها والتي قضت بإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهو ما سبب أزمة سياسية كبيرة بالبلاد.

وساهم قرار المحكمة في إنهاء الأزمة، غير أنه أدى أيضاً إلى نسف أوراق رئيس الوزراء الإصلاحية التي تشمل إقالة وزراء وتسمية آخرين وتغيير رؤساء المفوضيات والمؤسسات المستقلة، من بينها البنك المركزي ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية ومفوضية الانتخابات، وهي أوراق إصلاحية رفعها المتظاهرون بالتيارين المدني والصدري منذ مطلع العام الجاري ووافق عليها العبادي. إلا أن الخلافات السياسية ورفض الجناح الموالي لإيران بزعامة نوري المالكي تلك الأوراق أدى إلى إفشالها.

ووسط مخاوف من أزمة سياسية جديدة تعصف بالبلاد، ولا سيما أن الأزمات باتت تثار مع كل دعوة للإصلاح والقضاء على الفساد، طالب عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن حبيب الطرفي، العبادي باختيار وزراء جدد دون معاداة أو مجافاة للطيف السياسي الذي يمثل الشعب العراقي، متسائلاً عن مدى تماشي قبول استقالة عدد من الوزراء مع الواقع الحالي.

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني، أن التحالف الوطني الحاكم يعاني من انقسام حقيقي على خلفية قبول استقالة عدد من الوزراء. ويعتبر العيداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن كتلة المواطن التي كانت تسيطر على وزارتي النفط والنقل، وبدر التي كانت مسيطرة على وزارة الداخلية، وكتل أخرى، لن تتقبل قرارات العبادي بقبول استقالة وزرائها بسهولة ما لم يتم إقناعها بطريقة أو أخرى. ويحذر من دخول الحكومة بفراغ وزاري في حال الفشل بالحصول على تصويت البرلمان على الوزراء الجدد، ولا سيما أن العبادي يخطط لإجراء التعديل الوزاري على مراحل.