الكويت تمهل طرفي المشاورات اليمنية 15يوماً: الاتفاق أو المغادرة

أعلن مسؤول كويتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده منحت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مهلة أقصاها 15 يوماً للوصول إلى اتفاق، وإلا فإنها لن تكمل الاستضافة، بالتزامن مع لقاء عقده المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وآخر بوفد الحوثيين وحلفائهم.

ونقلت قناة "العربية" عن نائب وزير الخارجية، خالد سليمان الجارالله، قوله: "كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة في المشاورات، أن لا نترك الأمور بلا سقف زمني، حددنا مهلة 15 يوماً للمشاركين في هذه المشاورات أن يتم حسم الأمور خلالها وإذا لم يتم الحسم خلال هذه الـ15 يوماً، نحن استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالي على الإخوان (اليمنيين) أن يعذرونا إذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

وجاء هذه التصريح بعد أن شهدت الكويت خلال الأيام الماضية عدة لقاءات جمعت مسؤولين كويتين مع الوفدين المشاركين بالمشاورات كل على حدة، بالإضافة إلى لقاءات دبلوماسية على هامش المحادثات.

وأفادت مصادر يمنية قريبة من المشاركين في المشاورات لـ"العربي الجديد"، بأن الكويت وخلال اللقاءات التي عقدها مسؤولون مع ممثلين عن الوفدين "وبّخت" المشاركين، وطالبتهم بإثبات الجدية بالوصول إلى اتفاق، الأمر الذي تعزز بالتصريحات عن المهلة.

وفي السياق، شهدت الكويت، اليوم، اجتماعاً ضم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونائب رئيس الحكومة الكويتية، وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه تم خلال الاجتماع تجديد موقف دولة الكويت الداعم لجهود ولد الشيخ أحمد في إنجاح المشاورات.

كما شهدت الكويت اجتماعاً منفصلاً للمبعوث الأممي مع وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر تابعة للحوثيين، إن الوفد أكد خلال الاجتماع على "ضرورة أن يكون هناك اتفاق شامل وكامل في الكويت".

ووفقاً لمصادر سياسية يمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن التوجه المدعوم إقليمياً مع بدء الجولة الجديدة، يتمثل بدعم اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تتولى الإشراف على الانسحابات من المدن، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، قبل أن يتم الانتقال إلى الإجراءات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة، الأمر الذي ما يزال الحوثيون وحليفهم حزب المؤتمر برئاسة صالح، يعارضونه، ويطالبون بـ"اتفاق سياسي شامل في الكويت".

وكانت مشاورات السلام اليمنية استأنفت جلساتها يوم السبت الماضي، بعد تعليقها لأسبوعين، لكن فرص الوصول إلى اتفاق بدت ضيئلة في الأيام الأخيرة، بعد أن أعلن المبعوث الأممي أنها تتركز على الجانب الأمني وتثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب من المدن، مع إغفال المقترح السياسي الخاص بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" والذي كان ولد الشيخ أحمد أعلن عنه نهاية الشهر الماضي.

وانطلقت المشاورات في الكويت في 21 إبريل/ نيسان، وانعقدت على مدى أكثر من 70 يوماً من دون تحقيق تقدم فعلي بالمشاورات. ومع استئنافها يوم السبت الماضي، جرى الإعلان عن سقف زمني 15 يوماً، الأمر الذي يمثل ضغطاً إضافياً على المشاركين.