العراق: العبادي يأمر بتسريع أحكام الإعدام المتأخرة

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام المتأخرة، فيما أكّد سياسيون عراقيون أنّ أسباباً سياسية تقف وراء حملة الإعدامات التي تشهدها البلاد.

وأفاد مكتب العبادي، في بيان، بأن رئيس الوزراء وجّه، اليوم، بتشكيل لجنة لحسم ملف المحكومين بالإعدام، وتحديد أسباب تأخر تنفيذ الإعدامات، مبيناً أنّ اللجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، لتولي مهمة حسم ملف المحكومين بالإعدام.

وبحسب البيان، فقد شدد العبادي على ضرورة أن تحدّد اللجنة المعوقات والأسباب التي أدت إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من قبل الجهات المخولة قانوناً.

وفي المقابل، اعتبر عضو تحالف القوى العراقية محمد المشهداني، أنّ إصرار الحكومة على تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، في هذا الوقت يعود لأسباب سياسية، لافتاً إلى وجود مئات الأبرياء الذين حكموا بالإعدام، خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بناءً على وشاية كاذبة من المخبر السري.

ودعا المشهداني، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، الحكومة إلى عدم الاستجابة للضغوط السياسية التي تواجهها من بعض أطراف التحالف الوطني الحاكم، لتنفيذ إعدامات جديدة، مبيناً أن غالبية عمليات الإعدام التي شهدتها الأسابيع الماضية، تمت بانتقائية، واستهدفت مكوناً عراقيا واحدا.

ونفت رئاسة الجمهورية، في وقتٍ سابق، التصريحات التي صدرت عن وزارة العدل، والتي أشارت إلى وجود نحو ثلاثة آلاف محكوم بالإعدام في سجونها، لم تتم المصادقة على أحكامهم من قبل الرئيس فؤاد معصوم، مؤكّدة عزمها تحريك شكوى قضائية ضد وزارة العدل بتهمتي التضليل والتشهير.

ونفذت الحكومة أحكاماً بالإعدام وصفت بـ"الانتقامية"، بعد تفجير منطقة الكرادة وسط بغداد، مطلع الشهر الحالي، الذي أوقع مئات العراقيين، بين قتيل وجريح.