الجزائر: "مجتمع السلم" تتمسك بخيار المعارضة وتطالب بحياد الجيش

وانتهت النقاشات داخل مجلس شورى الحركة، التي تمثل تيار "الإخوان المسلمين" في الجزائر، أمس السبت، إلى "التمسك بخيارات الحركة الاستراتيجية"، في إشارة إلى خط المعارضة، والتنسيق مع قوى التغيير والمعارضة.

ومنذ يونيو/حزيران 2012، أعلنت الحركة، التي كانت تشارك في الحكومة منذ عام 1994، عن انسحابها من الحكومة، واختارت الانحياز إلى جبهة المعارضة، وشاركت في تنظيم وتنسيق مؤتمرات المعارضة التي تطالب بالتغيير السياسي، وبمرحلة انتقالية في البلاد.

وطالبت الحركة، بإبعاد الجيش عن كل التجاذبات السياسية التي تضرب حالة الإجماع الوطني حولها، وثمنت جهود المؤسسات الأمنية في حماية الحدود والأمن القومي.

ويسود قلق سياسي في الجزائر، في الفترة الأخيرة، من مسألة استغلال القيادة السياسية والرئاسة، المؤسسة العسكرية، للاستقواء بها في نزاعها السياسي مع قوى المعارضة.

ووصفت الحركة الوضع في البلاد بأنه "توجه سريع إلى التحولات المتسارعة التي تحدث في المنطقة، وحالة التراجع والانحدار في الالتزام بالقيم السياسية والمعايير الدولية، والردة عن دعم الحريات وحقوق الإنسان، والقلق السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

ورأت الحركة أن الجزائر تمر بمرحلة جد حساسة تتطلب حرص جميع مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني على التحرك الواعي، للدفع بإيجاد حلول واقعية توافقية تجنب البلاد التهديدات الداخلية والخارجية، داعيةً السلطة الحالية إلى توفير أجواء التوافق السياسي، واعتبار الاستحقاق الانتخابي المقبل فرصة لتحقيق هذا الهدف النبيل.

وانتقد "إخوان" الجزائر، ما اعتبروه "حالة الغلق والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية، والتغول السياسي، وتعميم الفساد المالي، التي ستؤدي لا محالة إلى مزيد من الاحتقان والتأزيم، في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من الانفتاح وحماية الحريات العامة والخاصة للمواطنين".

وأعلنت الحركة عن بدء الاستعداد للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة المقررة منتصف ونهاية السنة المقبلة، لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني حسم مسألة المشاركة في هذه الانتخابات، قائلةً إن "بدء الاستعداد للاستحقاقات القادمة يجعل الحركة في موقع تنافسي شعبي حقيقي ويوفر لها مناخ اتخاذ القرارات المناسبة التي تتحكم فيها الظروف والتوقيت والأجواء المحيطة بالاستحقاق المقبل".

وجدّدت الحركة، المعروفة اختصاراً بـ"حمس"، رفضها لقانون الانتخابات الجديد. واعتبرت أنه يعد تراجعا عن المكتسبات السياسية، ورأت أنه سيساهم بشكل مباشر في توسيع ظاهرة العزوف الانتخابي الشعبي والحزبي.

من جهة أخرى، انتقدت الحركة قرارات الحكومة وخياراتها غير المكافئة لحجم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تمر بها البلاد، ودعت إلى نقاش وطني واسع بمشاركة كل الخبراء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، من دون إقصاء، لبلورة رؤية تنموية شاملة.

وفي سياق آخر، ثمّنت الحركة "موقف الشعب التركي الذي انتفض بكل فئاته ونخبه لحماية خياراته السياسية، وكشف في المقابل زيف المجتمع الدولي في دعمه للديمقراطية والحرية، وتفضيله سياسة الكيل بمكيالين".