"المشروع" لن يشارك في حكومة الوحدة (Getty)
زكى المشاركون في المؤتمر التأسيسي لحركة "مشروع تونس" اليوم الإثنين، محسن مرزوق، مؤسس الحزب ومنسقه العام، لمنصب الأمانة العامة، والذي لم يترشح لنيله إلا مترشحان اثنان، انسحبا قبل انطلاق الانتخابات، ما جعل مرزوق مرشحاً وحيداً للمنصب، والذي انتقل إليه بصورة آلية.
وترشح للأمانة العامة للحزب كل من منسقه العام محسن مرزوق، والنائب بالكتلة الحرة محمد الطرودي، والقيادية هدى سليم. قبل أن يسحب الأخيران ترشيحهما قبيل الانتخابات، ويبقى مرزوق وحيداً في السباق. وجرى بناء عليه، اعتماد التزكية لإسناد الأمانة العامة له. ويجزم مراقبون أن اللجوء للانتخابات كان لإضفاء شرعية انتخابية وديمقراطية لمرزوق، خصوصاً أن نيله للمنصب أمر مفروغ منه، بالإضافة إلى ضعف الخصمين وغياب أي مساندة لهما داخل الحزب.
وناقش المؤتمرون اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنظام الداخلي قبل انتخاب الأمين العام، وتمت المصادقة عليها. وحسمت اللائحة السياسية الأمر في مسألتين مهمتين. تتعلق الأولى بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، والتي حسمتها برفض المشاركة واستبعاد هذا الخيار تماماً. بالإضافة إلى تعليق اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه لحكومة الوحدة، إلى حين التحقق من تطبيق بنود وثيقة قرطاج، خلاصة المشاورات بين الأحزاب المشاركة في المبادرة والمنظمات الوطنية ورئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وقال القيادي بالمشروع والنائب عنه حسونة الناصفي لـ"العربي الجديد"، إنه وفي حال لم يتم تطبيق "ميثاق قرطاج"، فإن الكتلة ستتجه نحو التحفظ أو رفض منح الثقة لحكومة الوحدة.
وأقرت اللائحة، إثر نقاشات مطولة، الاحتفاظ بأصواتها في جلسة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، والتي تعقد في 30 يوليو/ تموز المقبل. وعلل الناصفي ذلك بأنّ الكتلة لم تسند الثقة لحكومة الصيد إثر التشكيل الوزاري، والذي أجراه في شهر يناير/ كانون الثاني، ولن تسندها له الآن، وستكتفي بالاحتفاظ خلال الجلسة.
وتابع الناصفي أنه من بين المسائل المحورية التي تمت مناقشتها مسألة الحفاظ على وحدة الكتلة، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف من خارجها إلى تفكيكها، وإغراء أعضائها للانشقاق، مشدداً على أن نواب الكتلة الذين شاركوا في المؤتمر خرجوا أكثر توحداً إثره، خصوصاً أنهم ممثلون في كامل الهياكل التقريرية والتسييرية للحزب، مضيفاً أن من صادقوا على النظام الداخلي لهم التزام أخلاقي بعدم الاستجابة للضغوط والإغراءات من أجل الانشقاق.
ويعتبر النظام الداخلي أكثر المواضيع المطروحة في صلب المؤتمر حساسية. ووصف القيادي بحزب "مشروع تونس"، مصطفى بن أحمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، النظام الداخلي الجديد للحزب بالضمان الأول للديمقراطية داخل الحزب، وأن المسألة التنظيمية كانت أكثر النقاشات حدة أثناء المؤتمر، وأفضت إلى تركيز مجلس مركزي منتخب يضم أكثر من ثلاثمائة عضو. ويتشكل من النواب وممثلي الجهات والشخصيات الوطنية التي التحقت بالحزب والمكتب الوطني، وقد تم انتخابه صباح اليوم وتركيزه.
وأضاف بن أحمد أن المجلس المركزي سيتولى بعد أسبوعين انتخاب المكتب السياسي المكون من 71 عضواً، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي التسعة عشر الذي سيساهم في صنع القرارات والبت فيها.