"العربي الجديد" ينشر خارطة العبادي المتعلقة بمليشيات الحشد

حصل "العربي الجديد" من مصادر خاصة في بغداد، على تفاصيل قرار رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بتحويل مليشيات "الحشد الشعبي" الموالية لطهران، إلى قوة نظامية شبيهة بقوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وتتضمن أبرز تلك التفاصيل، تولي الحكومة دفع مرتبات شهرية ثابتة لأفراد "مليشيا الحشد"، والسماح لهم بمشاركة قوات الجيش العراقي (القوات البرية) بالمعسكرات والقواعد الرسمية، والتحرك بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، المتمثل برئيس الوزراء في أي منطقة بالعراق، والإبقاء على السلاح الثقيل والمتوسط الذي معها.

كما يضع قرار الحشد الحكومي أفراد المليشيا داخل إطار القضاء العسكري وليس المدني، وهو بذلك يجعلهم في حل من مئات الجرائم التي ارتكبوها، وقام ذوو الضحايا وناشطون برفع دعاوى قضائية ضدهم، بناءً على تسجيلات فيديو وصور سربت عن جرائم تعذيب مختلفة.

ووفقا للتسريبات ذاتها، فإن التشكيلة القيادية للمليشيا التي باتت وفقا لقرارات رئيس الحكومة الأخيرة هيئة رسمية تعرف باسم هيئة "الحشد الشعبي"، وتضم 53 فصيلاً مليشياوياً، أبرزها "حزب الله" و"بدر" و"العصائب" و"البدلاء" و"سرايا السلام" و"النجباء" و"العباس" و"أبو الفضل العباس" و"الإمام علي"، فضلاً عن نحو 20 فصيلا صغيرا، من المقرر أن يندمج باختياره، مع أي فصيل آخر يرغب به، وهي نقطة لا تزال محل خلاف بين المليشيات نفسها.

ويقصد بالفصيل الصغير، هي المليشيا التي لا يتجاوز عدد أفرادها 1000 عنصر.

وسيحصل كل فرد من المليشيات، والتي يتوقع أن ينتهي تعدادها العام بعد التدقيق في أسماء المقاتلين الفعليين، إلى نحو 80 ألفا، وسيحصل كل منهم على مبلغ شهري كمرتب حكومي، يبلغ 910 آلاف دينار عراقي (نحو 800 دولار).

التفاصيل المسربة توضح أن المليشيا ستكون النسخة العراقية من الحرس الثوري الإيراني، بشكل أو آخر، وخاصة أن المستشارين الإيرانيين ما زالوا على رأس الحشد، وهم من يعطونه الأوامر والتدريب. 

أما قيادة أو هرم تلك المليشيات فهي كالتالي:

حيدر العبادي: القائد الأعلى للحشد الشعبي

فالح الفياض: رئيس هيئة الحشد الشعبي

ابو مهدي المهندس: نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي

ثامر التميمي: معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي

أحمد الأسدي: الناطق باسم هيئة الحشد الشعبي

كريم النوري: المتحدث العسكري

كما سيتولى الإشراف على الألوية العشرين التي تتألف منها ما تعرف بـ"هيئة الحشد الشعبي" كل من:

أحمد الصافي: فرقة العباس القتالية التابعة للعتبة العباسية المقدسة

عبد المهدي الكربلائي: لواء علي الأكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة

عمار الحكيم: سرايا عاشوراء وسرايا الجهاد

جلال الدين الصغير: سرايا أنصار العقيدة

سامي المسعودي: قوات وعد الله

هادي العامري: منظمة بدر

قيس الخزعلي: عصائب أهل الحق

أحمد الأسدي: كتائب جند الإمام

مقتدى الصدر: سرايا السلام

أكرم الكعبي: حركة النجباء

شبل الزيدي: كتائب الإمام علي

ريان الكلداني: كتائب بابليون

الحاج أبو آلاء: كتائب سيد الشهداء

على الياسري: سرايا الخراساني

عدنان الشحماني: كتائب التيار الرسالي

أبو تراب الأسدي: كتائب أسد الله

هشام المكصوصي: تشكيلات أسد الله الغالب

محمد الكناني: ألوية أنصار الحجة

أوس الخفاجي: قوات أبو فضل العباس

قائد غير معلن عن كتائب حزب الله

بينما تمت تسمية أيوب الربيعي والملقب أبو عزرائيل، تحت عنوان قائد شرفي.

وكان المتحدث باسم مليشيا "الحشد الشعبي"، أحمد الأسدي، قد أعلن، الثلاثاء، عن إصدار الحكومة العراقية قراراً يقضي بتحويل المليشيا الى جهاز أمني رسمي، مرتبط برئيس الوزراء حيدر العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، في خطوة مفاجئة تثير قلق الشركاء الأكراد والسنة، مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي تنفذها تلك المليشيات، وتلقيها أوامر مباشرة من إيران.

وأوضح الأسدي، في بيان له الثلاثاء، أن "الحكومة العراقية أصدرت أمراً ديوانياً، يحمل الرقم 91 لسنة 2016، يحوّل فيه الحشد الشعبي إلى جهاز أمني فيه قائد ونائب للقائد و20 لواءً قتالياً".

كما أكد البيان أنّ "الحشد الشعبي" سيكون بموجب القرار الجديد، قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مشيراً إلى أن هذه الألوية هي نفسها التي تقاتل الآن في قواطع العمليات ضمن فصائل "الحشد الشعبي".

ولفت أيضاً إلى أنّ مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، سيكون قائداً للقوة الجديدة، على أن يكون أبو مهدي المهندس نائباً له، مضيفأً أنه لا يوجد تغيير أو إعادة هيكلة للحشد، وإنما تنظيم له.

وتشكلت مليشيا "الحشد الشعبي" بناءً على فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الديني العراقي علي السيستاني، منتصف عام 2014، بعد سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على عدة محافظات ومدن عراقية، وتورطت المليشيا بارتكاب جرائم قتل وخطف وتهجير بحق عراقيين مدنيين بدوافع طائفية.

وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي عراقي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "مليشيات الحشد تتوجه لتكون حرسا ثوريا عراقيا، على غرار الموجود في إيران"، مبينا أن رئيس الوزراء لم يطرح الموضوع للتصويت في اجتماع الحكومة الأخير، ولا علم لنا بكيفية اتخاذ هذا القرار الخطير".

أما القيادي بمليشيا الحشد، جعفر رضا، فأوضح في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الحشد الشعبي تأسس بفتوى من السيستاني، ولا يمكن أن يحل أو يتفكك إلا بفتوى أخرى منه، ولا قدرة للعبادي او غيره على تفكيكه".

ورأى أنّ "القرار اليوم يمثل عملية تنظيم لا أكثر، والحديث عن اكتساب الحشد صفة رسمية مجرد تأطير كلام، فهو ليس بحاجة لذلك".

بدوره، اعتبر الخبير العسكري العراقي حاتم الفلاحي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "العراق أمام نسخة من الحرس الثوري العراقي، والدليل أن العراق اعتبرها مستقلة لا ترتبط بالدفاع ولا بالداخلية، وهذا يجعلها تتصرف كما تشاء، كما أن ليس لها غطاءً دستوريا أو قانونيا".

كما بيّن أنّ "الخطوة هذه تفسر رفض الأحزاب الشيعية تمرير قانون الحرس الوطني، كما يجب أن نسأل أين السنة والأكراد وغيرهم في هذا التشكيل، لذا هي قوة طائفية بحتة".

وأضاف "نحن أمام دولة داخل الدولة، والشواهد كثيرة، منها معركة الفلوجة والتصريحات المتضاربة بينهم وبين الحكومة، كما أن لهذه المليشيات بعد أقليمي لتهديد الدول العربية المجاورة، خاصة الأردن والسعودية والكويت، التي يطلق بين الحين والآخر قادة المليشيات تهديدات ضدها ذات منحى طائفي معروف".