قالت السفارة الأميركية، إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، جوزيف دانفورد، سيدين محاولة الانقلاب في تركيا، التي جرت ليلة 15-16 يوليو/ تموز الماضي، خلال زيارة لأنقرة، تبدأ اليوم الإثنين، كما سيؤكد أهمية العلاقات الثنائية من أجل الأمن الإقليمي.
وقالت السفارة، في بيان، إنه من المقرر أن يجتمع رئيس هيئة الأركان المشتركة برئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، ونظيره التركي خلوصي أكار.
وسيتحدث دانفورد، أيضاً، مع الجنود الأميركيين المتمركزين في قاعدة إنجيرليك في جنوب تركيا.
وقال المصدر نفسه: "سيقدم (دانفورد) رسالة تدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب الأخيرة، وسيشدد على أهمية شراكتنا الدائمة بالنسبة للأمن الإقليمي".
وتأتي زيارة دانفورد في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توتراً ملحوظاً، خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة والموقف الأميركي المرتبك منها، والتصريحات الأولية لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، التي تنصّل فيها من إدانة الانقلاب، وعاد عنها، في وقت لاحق، بعد التأكد من فشل المحاولة الانقلابية، قبل أن تؤزم قضية تسليم زعيم حركة "الخدمة"، فتح الله غولن، المتهم بإدارة المحاولة الانقلابية من منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا الأميركية، العلاقة أكثر.
وعلى الرغم من تأكيد الطرف التركي أهمية العلاقات التركية الأميركية، فإن ذلك لم يمنع وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، من الإشارة، في مناسبات عدة، إلى أن العلاقات التركية الأميركية ستتأثر في حال لم يتم ترحيل غولن إلى تركيا لمحاكمته، قائلاً: "ما دام ذلك الشخص (غولن) هناك، فإن جميع الأعين ستبقى على الولايات المتحدة الأميركية، وستبقى الولايات المتحدة مستهدفة، وهذا ليس تهديداً، ولكن هناك زيادة كبيرة في الموقف العدائي من الولايات المتحدة في تركيا، ونحن لسنا سعداء بهذا العداء"، مضيفاً: "في أسوأ السيناريوهات، إن عدم قيام واشنطن بتسليمنا غولن، سيؤثر على العلاقات بين البلدين".
وقد اتهم الادعاء العام التركي حركة غولن بالعمل على المحاولة الانقلابية بإيعاز أميركي، وتحت إدارة الاستخبارات الأميركية، كما لم تتوقف الصحف التركية الموالية للحكومة التركية عن شن حملة كبيرة على واشنطن، واتهامها بالضلوع بالمحاولة الانقلابية.
وفي هذا السياق، اتهمت صحيفة "يني شفق" التركية الموالية للحكومة، قائد قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان (إيساف)، الجنرال جون كامبل، بإدارة المحاولة الانقلابية، وكذلك الاستخبارات الأميركية بتمويل المحاولة الانقلابية عن طريق بنك "يو بي إي" النيجيري.