تقدم المحامي المصري، إيهاب محمد، ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتهمه فيه بتدبير محاولة اغتيال المفتي السابق، علي جمعة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى "مساعدة وتمويل العناصر التي تعمل على زعزعة الأمن والسلم في مصر، من خلال استهداف الشخصيات العامة".
وذكر مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 10474، عرائض النائب العام، أن "رئيس الجمهورية التركية قام بإيواء عناصر وقيادات جماعة الإخوان، عقب عزل محمد مرسي"، مضيفاً أنه "قام، أيضاً، بتقديم الدعم المادي والمعنوي والمعلوماتي لهذه العناصر الإرهابية، وتحريضهم على استهداف واغتيال الشخصيات العامة والرموز الدينية التي تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، والتي تعبر عن الإسلام الوسطي"، على حد زعمه.
وفي سيناريو مشابه لحوادث سابقة، أكد المصدر الأمني أن الموقوفين الذين حاولوا اغتيال جمعة اختبأوا بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، مشيراً إلى وضع قوات الأمن خطة محكمة لضبط المتهم الأول، بعد استهداف مكان اختبائه.
وادّعى المصدر اعتراف المتهم بتخطيطه للعملية بالاشتراك مع آخرين، "وفقاً لتعليمات بعض قيادات الجماعة الهاربة في تركيا"، مضيفاً أنه أرشد الأمن إلى باقي المتهمين، وأن الشرطة تمكّنت من ضبطهم، وهو الأمر نفسه الذي حدث في عدد من المرات السابقة، عندما تلقي الداخلية القبض على مواطنين، غالباً ما يعترفون تحت التعذيب، بحسب ما تؤكده منظمات حقوقية.
وقد دأبت الشرطة المصرية على إلصاق التهم بمواطنين، قبل أن يتبين عدم تورطهم فيما ادعت عليهم، ومن ذلك ما حدث في ملف اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إذ تحدثت عن تصفية المتهمين بالاغتيال، قبل أن تعلن، أخيراً، عن ضبط المتورطين في الحادث، بالإضافة إلى جريمة تصفية 5 مواطنين كانوا يستقلون سيارة أجرة، بدعوى أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، ليظهر بعد ذلك، من خلال شهادات أهاليهم وجيرانهم، أنهم لم يكن لهم علاقة لا من قريب أو بعيد بالحادث، وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك أجهزة التحقيق لمتابعة ملابسات الحادث وقررت إغلاق القضية.