وحيّت الأمانة العامة للحزب، في بيان، "نواب الشعب الذين رفضوا الاستجابة لهذه الدعوة غير الدستورية، والمخالفة للمبادرة الخليجية".
لكنها، أسفت لحضور اثنين من كتلة الإصلاح، معلنة "تجميد عضويتيهما وإحالتهما إلى القضاء التنظيمي".
واعتبر الحزب أن حضور الجلسة، "يعد تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط".
كما إن الحضور "مخالف لقرارات وتوجهات الإصلاح الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره، واستعادة الدولة المصادرة من قبل تحالف الانقلابيين".
وكان، البطاح، عضو في مجلس النواب عن الدائرة 98 بمحافظة إب، وشامي، عضو مجلس النواب عن الدائرة 185 بمحافظة أبين، حضرا جلسة البرلمان التي انعقدت أمس في صنعاء.
ويتمتع حزب الإصلاح بثاني أكبر كتلة في البرلمان، مؤلفة من 46 مقعداً وهو من أبرز الأحزاب المؤيدة للشرعية، ويشارك بفعالية مع "المقاومة الشعبية" ضد الانقلابيين.