نواب مصريون يكذبون الحكومة: الانتخابات المحلية العام المقبل

شكك مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، في حديث رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، بشأن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، بدعوى انتهاء مجلس الدولة (جهة قضائية) من مراجعة نصوص القانون، وتمريره من البرلمان في دور الانعقاد الحالي. 

وينعقد مجلس النواب لخمسة أيام متتالية، الأسبوع المقبل، تمهيداً لفض دور انعقاده الأول نهاية أغسطس/آب الجاري، من دون مؤشرات لإرسال قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان، ما يؤكد عدم مناقشته إلا في دور الانعقاد الجديد (أكتوبر/تشرين الأول المقبل).

واتهم ثلاثة نواب قدموا مشروعاتهم بشأن "الإدارة المحلية"، الحكومة بالتسبب في تأخر صدور القانون، رغم وعودها المتكررة بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام، في ظل تباطؤها في إعداد القانون، والذي يُراجع بمجلس الدولة منذ أول مايو/أيار الماضي.

وقال نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال، إن مناقشات القانون (يضم 185 مادة) لن تستغرق أقل من شهرين، فضلا عن صعوبة الانتهاء منها خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لوجود أجندة تشريعية مؤجلة من دور الانعقاد الأول ستُضاف على أعباء البرلمان، ما يعني إصدار القانون مطلع عام 2017 في أفضل الاحتمالات.

وتوقع كمال، أحد مقدمي مشروعات القانون، عدم إجراء الانتخابات المحلية قبل إبريل/نيسان المقبل، لأن القانون يحتاج عقب إصداره إلى ترتيبات لوجستية، وإعادة لترسيم الدوائر الانتخابية بجميع المحافظات، من المرجح أن تستغرق ثلاثة أشهر إضافية.

وفي تصريح خاص، وصف كمال وعود رئيس الحكومة بـ"الكاذبة"، و"غير الواقعية"، ولا يُنظر إليها إلا في إطار "الاستهلاك المحلي، وعدم مخالفة حديث الرئيس السيسي عن إجراء تلك الانتخابات قبل نهاية العام".

وتابع أن: "الحكومة شكلت لجنة وزارية سباعية منذ يناير/كانون الثاني الماضي للانتهاء من القانون، وتقديمه إلى مجلس النواب في أسرع وقت، إلا أنها استغرقت شهوراً في إعداده، لحين إرساله إلى مجلس الدولة من ثلاثة أشهر، دون أن ينتهي من مراجعة نصوصه، ما يظهر أن هناك تعمداً بعدم إجراء الانتخابات المحلية العام الجاري، بخلاف الوعود الرئاسية والحكومية".

وأشار كمال إلى تقدم أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بثلاثة مشروعات للقانون، لأهمية إجراء تلك الانتخابات للمواطنين، في ظل حالة تردي جميع الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة والتعليم، إلا أن أعضاء اللجنة ما زالوا في انتظار المشروع الحكومي، حتى يصدر القانون بتوافق بين سلطات الدولة. 

وأفاد بأن القانون سيأخذ وقتا مطولا في المناقشات، لكونه مليئاً بالتفاصيل، وأحد القوانين المكملة للدستور، فضلا عن أنه سيستدعي نقاشاً مجتمعياً واسعاً، إضافة إلى ارتباطه بضرورة انتهاء الحكومة من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المنوط بها الإشراف على الانتخابات المحلية، وفقاً للدستور، بعد انتهاء دور اللجنة العليا للانتخابات.

من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب الوفدي أحمد السجيني، إن اللجنة تستطيع إصدار القانون دون انتظار مشروع الحكومة، إلا أنها تراعي الجانب المؤسسي لأهمية القانون الذي ينظم منظومة المحليات بأسرها، ولا يتوقف على إجراء عمليتها الانتخابية.

 

وعزا السجيني في تصريح خاص تأخر مناقشاته إلى "التباطؤ الحكومي"، رغم إعلان السيسي عن أهمية القانون، وتوجيهه للحكومة أكثر من مرة بضرورة الانتهاء من الانتخابات المحلية التي تعد استحقاقاً دستورياً، ومطلباً أساسياً لأعضاء البرلمان.

وأشار السجيني (أحد مقدمي مشروعات القانون)، إلى تقدمه بشكوى شفهية إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، بشأن تأخر الحكومة في إرسال القانون، وتأكيده صعوبة مناقشة القانون في دور الانعقاد الجاري، وهو ما رد عليه عبد العال بالقول إن "تأخر إرسال الحكومة للقانون لا يمنع اللجنة من استكمال مناقشة المشروعات المقدمة من أعضائها، بشرط حضور ممثلي الحكومة".

في السياق، لفت عضو ائتلاف دعم مصر، عطية الفيومي (من مقدمي مشروعات القانون)، إلى أهمية وجود فترة كافية قبل إجراء الانتخابات المحلية، تسمح بتعريف المرشحين لأنفسهم وبرامجهم للناخبين، داعيا اللجنة إلى عدم انتظار المشروع الحكومي، والشروع في الانتهاء من مناقشات المشروعات المقدمة من النواب "لضيق الوقت".

وأضاف الفيومي أنه اطلع على قانون الحكومة وتأكد أنه لم يأت بجديد عن القانون السابق، والإبقاء على سلبيات القانون الذي يمنح صلاحيات واسعة لوزير التنمية المحلية، وينص على النظام الانتخابي المختلط، بواقع 75% للقائمة المغلقة، و25% للمقاعد الفردية، والذي يرفضه قطاع واسع من النواب، حسب قوله.