ودعا الائتلاف الوطني، في بيان، الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين من الهجمات الإرهابية التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وحلفاؤه ضد السكان المحليين"، رافضاً "مبدأ تجزئة التهدئة زمانياً أو مكانياً".
كما طالب الأمم المتحدة بـ"العمل على وقف جرائم النظام وروسيا، بحق المدنيين على الفور"، مشيراً إلى أنّ "نظام الأسد وحلفاءه يصعدون هجماتهم العسكرية ضد المعارضة في مناطق عدّة، ويستمرون في رفض تطبيق البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254، والقاضية برفع الحصار عن مناطق عدة وإيصال المساعدات إلى جميع المحاصرين، ووقف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين".
ولفت إلى أنّ "مدينة داريا تعرّضت لقصف عنيف من ميليشيات الأسد، وتلقت عدداً من البراميل المتفجرة التي تحوي النابالم الحارق المحرم دولياً، كما استهدفت المليشيات حي الوعر بقذائف الهاون والصواريخ، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى".