عائلة الشهيد أبو خضير تستنجد بالجنائية الدولية لمعاقبة القتلى

من المنتظر أن تتوجه عائلة الشهيد محمد أبو خضير إلى المحكمة الجنائية الدولية، في محاولة منها للحصول على حكم عادل ضد القتلى، يقضي بهدم منازلهم أسوة بما تقوم به إسرائيل مع عوائل الشهداء الفلسطينيين.

وخُطف الشهيد المقدسي الطفل محمد أبو خضير (13 عاماً)، قبل نحو عامين، من شعفاط شمالي القدس المحتلة، على يد مستوطنين متطرفين، قبل أن يحرقوه حياً.

وأكد والد الشهيد، حسين أبو خضير، أنه في حال ردت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب العائلة بهدم منازل قتلة ابنها، فإنها ستتوجه بشكوى إلى المحكمة الدولية بهذا الشأن، لتلاحق القتلة ومن يدعمهم.

وأضاف أبو خضير، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "العائلة، عقب رفض النيابة العامة طلب الهدم، سترفع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً بهدم منازل الإرهابيين، ومن المقرر أن تنظر فيه المحكمة في 22 من الشهر الجاري".

ووصف أبو خضير، موقف النيابة العامة الإسرائيلية من رفض هدم منازل الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا نجله بأنه "إمعان في الجريمة وسلوك عنصري، وقتل للمرة الثانية لنجله".

وقال والد الشهيد أبو خضير، إن "النيابة العامة الإسرائيلية تبنت موقف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق ونائبه، برفض اعتبار ما قام به قتلة الشهيد أبو خضير إرهاباً، ورفضهما مقارنة الإرهاب الإسرائيلي، بما يصفونه بالإرهاب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إرهاب إسرائيلي".

وأوضح والد الشهيد أبو خضير أن النيابة الإسرائيلية تتحجج بهذا التبرير العنصري لرفض طلبنا كعائلة شهيد، والقاضي بهدم منازل الإرهابيين، أسوة بما يتم مع عائلات الشهداء أو المتهمين بعمليات مقاومة للاحتلال.