ولم يذكر بيان رئاسة الحكومة المنشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أسباب الإعفاءات، ولكنها جاءت عقب حالة الاحتقان التي تعيشها منطقة فرنانة التابعة لمحافظة جندوبة.
وشهدت فرنانة، احتجاجات واسعة بسبب إقدام البلدية على إزعاج صاحب مقهى يدعى، وسام النصري، ما دفعه لسكب البنزين وإحراق نفسه، احتجاجاً على الظلم الذي تعرض له، بحسب رواية السكان.
وتصاعدت الحركة الاحتجاجية، بعد وفاة النصري متأثراً بجروحه، وبسبب ما وصفه المحتجون تجاهل الحكومة لمطالبهم، وعدم توجه أي مسؤول للتفاوض مع المحتجين، الذين كانوا يطالبون بوفد وزاري رفيع المستوى لإنهاء اعتصامهم.
وأحرق المحتجون العجلات المطاطية وقطعوا الطريق الذي يربط مدينتهم بالمدن المجاورة، وأصروا على عدم رفع الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، وتنفيذ مشاريع في المدينة التي تشكو من الإهمال، مثل غالبية مناطق الشمال الغربي.
هذه المناطق، معروفة بفقرها وارتفاع نسبة البطالة فيها، وافتقادها لمقومات العيش الكريم، خصوصاً وأن أغلبها مناطق جبلية، تزداد معاناتها في كل موسم شتاء، ويصبح حتى الوصول إليها أمراً في غاية الصعوبة، ما يستوجب تدخل الجيش والدفاع المدني لفك العزلة عنها وإيصال المواد الغذائية، ونقل المرضى.
ولم يفهم شباب المدينة المحتج لماذا تأخرت الحكومة في التجاوب مع مطالبهم والإنصات إليهم؟ والإعلان عن قرارات قد تخفف من حدة الاحتقان، خصوصاً وأنهم كانوا يطالبون بإقالة بعض المسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر في تأجيج الوضع، بحسب تصريحاتهم.
وقال أحد المحتجين، وليد الغزواني لـ"العربي الجديد"، إن "هناك فرحة كبيرة في صفوف أهالي فرنانة، والشباب المحتجين، وهي في الحقيقة فرحة على الظلم والفساد".
وأضاف أنها "بداية الغيث النافع على أمل إقالة كل المسؤولين في المحافظات التونسية، ممن لا يؤدون واجبهم ولا ينصتون للأهالي".
وتابع: "المحتجين وبعد إقالة هؤلاء المسؤولين، يطالبون بلجنة تشرف على مشاكل المنطقة، وترفع الظلم والتهميش"، لافتاً إلى أن "أمثال الشاب المنتحر وسام، كثيرون، ولكل مظلمته".
وفي السياق، أعلنت الحكومة التونسية، عن انعقاد مجلس جهوي لمنطقة جندوبة لبحث المواضيع التنموية، بعد أيام قليلة.
وسبق لرئيس الحكومة السابقة، الحبيب الصيد، أن زار فرنانة، واطلع على المشاكل التي تعاني منها، لكن الوضع لم يتغير كثيراً.