الاحتلال أصدر 26 ألف أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ عام 2000 وحتى الآن، 26 ألف أمر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أنّ ذلك يعتبر "جريمة حرب" من منظور القانون الدولي.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ "سلطات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، ومن دون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة، حيث تزايدت أوامر الاعتقال الإدارية خلال عام 2016 بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن عام 2014".

وقد ارتفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وفق هيئة الأسرى الفلسطينية، إلى نحو 750 معتقلاً، 60% منهم جدد لهم الاعتقال الإداري (بلا تهمة) لأكثر من مرة.

ولفتت هيئة الأسرى الفلسطينية إلى أنّ الاعتقال الإداري تحوّل إلى "سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديل عن إجراءات المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أنّه يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية من دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أنّ مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت "مواجهة مفتوحة"، إذ لا يزال ثلاثة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول.

وأصبحت حالة الأسرى المضربين الصحية حرجة جداً جراء مواصلة إضرابهم وتعنت سلطات الاحتلال بعدم الاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وحياتهم معرضة للموت.

ولفتت الهيئة إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعّت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحافيين وأكاديميين وأطفالاً ونواباً، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين بحجة "الخطر على الأمن الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنّ ذلك يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيّدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جداً والشاذ، لافتة إلى أنّ "حكومة إسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة".