رئاسة الجمهورية التونسية تقرر تمديد حالة الطوارئ شهراً واحداً

أقرّت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم السبت، التمديد في حالة الطوارئ، شهراً واحداً، ابتداءً من يوم الإثنين 19 سبتمبر/ أيلول. وقالت في بيانها، إنّ رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، قرر الإعلان مجدّداً عن حالة الطوارئ لمدّة شهر على كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة.

" الأوضاع في ليبيا، أيضاً، تلقي بظلالها على تونس "

وقال العميد المتقاعد من الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ تحديد مدة الطوارئ مرتبط بالظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس، مبيناً أنه يتم عادة تجديد حالة الطوارئ بحسب حالة الاستقرار، والأوضاع الأمنية والاجتماعية التي تعيشها تونس.

وأوضح أن المسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع، يتولون دارسة الأوضاع، وبحسب المعطيات المتوفرة لديهم يتم إقرار التمديد في الطوارئ من عدمه، مبيناً أن هذا التمديد يعني الاستنفار ولكي لا يحصل تراخي على المستوى الأمني.

وأضاف بن نصر أن تونس عرفت في الآونة الأخيرة عدة تحركات اجتماعية شملت العديد من المحافظات، كما أسفرت الأوضاع غير المستقرة عن إجراء تعديلات على حركة الولاة، وبالتالي هناك وضع هش. ولفت إلى أن ذلك يتطلب مزيداً من اليقظة، الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية بعد الاستئناس ببقية الجهات التمديد في حالة الطوارئ بشهر.

وأشار إلى أن تونس شهدت، ومنذ الثورة تقريباً، ظروفاً استثنائية استوجبت إعلان حالة الطوارئ، مبيناً أن المدة كانت وفي كثير من الأحيان محددة بشهرين قابلة للتجديد، ويأتي اختيار شهر واحد بحسب الظروف الأمنية الحالية.

وأشار بن نصر إلى أن الأوضاع في ليبيا، أيضاً، تلقي بظلالها على تونس، مبيناً أن هناك تدهوراً كبيراً على المستوى الأمني في ليبيا، إلى جانب حصول انقسامات سياسية وهو ما يستدعي اليقظة والانتباه.

وقال بن نصر، إن تهديدات المجموعات المسلحة التي تلقت ضربات موجعة وانقسامها على عديد المناطق يدفع إلى الحذر، مبيناً أن بعضها فر إلى الجنوب وأن آخرين فروا إلى الجبال. وخلص إلى أن الوضع في ليبيا صعب والاستنفار في تونس يبقى مطلوباً لمواصلة حماية الحدود والتحسب لأي تسللات قد تقع من المسلحين.