"أسوشييتد برس" تنشر نصّ الاتفاق الروسي الأميركي حول سورية

وذكرت الوكالة أنّ الطرفين اتّفقا على أن تبقى بنود الاتّفاق سرّية، الأمر الذي أثار حفيظة دول أخرى، مثل فرنسا، التي اشتكت حيال ذلك، قبل أن يندلع الجدل مؤخراً بين الطرفين حول نشر الوثيقة.


وتنصّ النسخة التي حصلت عليها الوكالة من وثيقة الاتّفاق على أنّ الطرفين سيحدّدان التاريخ والوقت الذي ستدخل فيه هذه التدابير حيّز التنفيذ:


أوّلاً: في اليوم المحدّد لبدء الهدنة، ستلتزم جميع الأطراف باتّفاق وقف العدائيّات وتحترم شروطه، على النحو المنصوص عليه في الإعلان المشترك الصادر عن روسيا والولايات المتحدة في 22 فبراير 2016، وتشمل هذه الشروط:


1- وقف جميع الهجمات بمختلف الأسلحة، بما في ذلك القصف الجوي، والصواريخ، وقذائف الهاون، والصواريخ المضادة للدبابات.


2- الامتناع عن محاولات السيطرة على مناطق نفوذ الأطراف الأخرى.


3- السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن دون عوائق في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف.


4- توظيف "الاستخدام المناسب" للقوة، أي بما لا يزيد على المطلوب لمواجهة تهديد قوي في حالات الدفاع عن النفس.

ثانياً: في اليوم الثاني، إذا ظلّ الطرفان مرتاحين لاتّفاق وقف العدائيات؛ فسوف يتّفقان على تمديده لمدّة محدّدة، وفي وقت لاحق، قد يقرّر الطرفان تمديده إلى أجل غير مسمّى، وتحت الشروط ذاتها، سيستخدم الطرفان نفوذهما لإقناع كافّة الأطراف بالالتزام.


ثالثاً: ستتخذ تدابير خاصة بخصوص طريق الكاستلو في حلب، كما هو محدّد في الإحداثيّات التي جرى رسمها بشكل متبادل، وتتمثّل هذه التدابير، على وجه التحديد، في التالي:


أوّلاً: ابتداءً من اليوم الأول للهدنة، وحتى قبل إنشاء نقاط تفتيش على طريق الكاستلو، سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بما يتفق مع شروط اتّفاق وقف العدائيات وإجراءات الأمم المتّحدة المتّبعة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الأمم المتّحدة ذوي الصلة.


وعند الحدود التركية، فإن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة ستتابع فحص وختم الشاحنات المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستلو إلى حلب الشرقية، ولن يتمّ كسر الأختام من قبل أية جهة حتّى وصولها إلى وجهتها.

ثانياً: الهلال الأحمر السوري سوف ينشئ نقطتي تفتيش (يتمّ الاتفاق عليهما) في أسرع وقت من أجل التحقق من ذلك، حتّى يتمّ إنشاء نقاط تفتيش تابعةٍ لـ"مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" (أو أي طرف ثالث آخر يُتّفق عليه)، وستتمّ حماية شاحنات المساعدات من قبل قوّة مكوّنة من عشرين شخصاً، تحظى بموافقة الحكومة والمعارضة، على امتداد طريق الكاستلو من الجانب الشرقي وحتى الغربي.


وينصّ الاتّفاق على أن نقاط التفتيش التابعة للهلال الأحمر، والتي سيتمّ مراقبتها والإشراف عليها من قبل لجنة أمميّة حالما أمكنها العمل في الأراضي السورية، ستسمح في مرحلةٍ لاحقة بمرور جميع القوافل الإنسانية والتجارية، وتفتح المجال أمام الحركة المدنيّة على طريق الكاستلو مستقبلاً، وعلى عدّة مراحل، مع ضمان عدم استخدام لطريق لنقل الأسلحة.


ثالثاً: مع بدء تأسيس نقاط التفتيش التابعة للهلال الأحمر السوري، ستلتزم القوات الموالية للنظام والمعارضة المسلحة، على حدّ سواء، بالانسحاب، بشكل متزامن، من طريق الكاستلو، وسوف يتمّ تعريف المنطقة التي تمّ إخلاؤها كمنطقة "منزوعة السلاح".


عند هذه المرحلة، يشدّد الاتفاق على أن تلتزم قوّات النظام، تحديداً، بالنقاط التالية:

1- سحب المعدّات الثقيلة، مثل مركبات القتال المدرّعة، ومركبات المشاة القتالية، والدبابات، والمدفعية، والقذائف، إلى مسافة 3 كيلو ونص شمال الطريق.


2- سحب الرشاشات الآلية التي الداخلة في الخدمة إلى مسافة 2 كيلو ونصف شمال الطريق.


3- سحب جميع الموظفين، وغيرهم من الحاضرين في نقطتي مراقبة، إلى مسافة كيلو متر واحد شمال الطريق، على أن يحملوا الأسلحة الصغيرة والرشاشات الخفيفة فقط.


في المقابل، ستلتزم المعارضة (لحظة الوصول إلى هذ المرحلة من الاتّفاق) بالآتي:

1- في الجانب الشرقي من الكاستلو في الخارطة المتّفق عليها (مستقبلاً)، ستتحرّك المعارضة اعتماداً على الإجراءات التي ستتخذها وحدات المليشيا الكردية: إذا تواجد الأكراد جنوب الكاستلو؛ فستبقى المعارضة في مكانها، وإذا تراجع الأكراد 500 متر جنوباً؛ فسيتمّ تحديد المنطقة المخلاة كمنطة "منزوعة السلاح"، وستتراجع مجموعات المعارضة، بدورها، 500 متر إلى الشمال من الكاستلو.


2- في الطرف الغربي من الكاستلو، ستنسحب قوّات المعارضة بمقدار مماثل لانسحاب قوات النظام المذكور أعلاه.


3- ستلتزم قوّات المعارضة في المربّع 31/15 (كما هو منصوص عليه في الخارطة التي قدّمتها روسيا) بسحب أسلحتها الثقيلة تماماً، كما هو منصوص عليه أعلاه بخصوص قوّات النظام، وضمن حدود المسافة ذاتها.


4- سيكون لزاماً على المعارضة أن تبذل كافة الجهود من أجل منع مقاتلي "النصرة" من التقدم باتّجاه المنطقة منزوعة السلاح، انطلاقاً من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.