رايان يطالب أوباما بوقف الضغوط الساعية لمنع معاقبة الأسد

وأوضح بيان أصدره رايان بعد يومين من نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً كشف أن إدارة أوباما ضغطت على الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب لسحب تأييدهم للقانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في مايو/ أيار الماضي.


وقال بيان رئيس مجلس النواب الأميركي: "علمنا هذا الأسبوع أن الجيش السوري متورط في قصف قافلة مساعدات إنسانية. ولم يكن هذا مفاجئا. فنظام الأسد لم يتوقف للحظة عن ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري. لهذا السبب أشعر بالانزعاج لقيام البيت الأبيض بمنع المشرعين من الحزبين من فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد. حجة الإدارة كانت أن مثل هذا التشريع سيعرقل وقف إطلاق النار، بالطبع وقف إطلاق النار الذي انهار خلال أسبوع. فما هو المبرر الآن؟".


وأضاف رايان أن "القضية ليست لعبة. أعتقد أن الإدارة تؤمن الحماية لأسوأ مجرمي الحرب في العالم. لهذا أنا أطالب البيت الأبيض بالسماح لأعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب بالعمل معنا لتمرير هذه العقوبات خلال فترة قصيرة".


ويهدف مشروع القانون، وفق "واشنطن بوست" إلى فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وتوسيع التحقيقات في جرائم الحرب في سورية، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة.


ويطلب مشروع القانون، على وجه التحديد، من الرئيس الأميركي فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع النظام السوري أو تقدم تمويلاً له ولأنشطته العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك روسيا وإيران.


ويطلب مشروع القانون أيضا فرض عقوبات على أي جهة أو كيان يتعامل مع المؤسسات الصناعية التي يسيطر عليها النظام السوري، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.


ونقلت الصحيفة عن مصدر في الإدارة الأميركية لم تسمه، قوله إنّه "من الطبيعي أن يكون البيت الأبيض على اتصال مع مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين حول تشريع أي مشروع قانون"، مشيراً إلى أنّ الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا عدم المضي قدماً في إقرار مشروع القانون "بمحض إرادتهم".