عائلة ناهض حتر تضع 4 شروط لتسلّم جثمانه

وضعت عائلة الكاتب والصحافي الأردني ناهض حتر، اليوم الاثنين، أربعة مطالب للموافقة على استلام جثمانه ودفنه، محملةً، خلال اعتصام نفذته أمام دار رئاسة الوزراء في عمّان، رئيس الوزراء هاني الملقي المسؤولية المباشرة عن مقتله.

وطالبت عائلة الكاتب الذي اغتيل صباح أمس الأحد، أمام مبنى قصر العدل، بإقالة حكومة الملقي، بالإضافة إلى إقالة وزير الداخلية سلامة حماد ومحافظة العاصمة خالد أبو زيد ومحاسبتهما على عدم اتخاذ إجراء بحق المحرضين على قتل الكاتب، فضلاً عن إقالة مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي لتقصيره في حماية حتر.

وأعلنت العائلة منذ حادثة الاغتيال رفضها استلام الجثمان أو دفنه حتى تحقيق مطالبها.

وأعاد ملك الأردن عبد الله الثاني، مساء أمس، تكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً للحكومة التي استقالت في أعقاب الانتخابات النيابية، وهو التكليف الذي أشعل غضب عائلة حتر وأصدقائه.

وحمّل المشاركون في اعتصام اليوم، والذين قارب عددهم ثلاثمائة شخص، الملقي المسؤولية المباشرة عن حادثة الاغتيال، كما حملوا كل من حرض على حتر في أعقاب إعادته نشر رسم كاريكاتوري يتضمن "إساءة للذات الإلهية".

واعتقل حتر في 14 أغسطس/آب الماضي استناداً لشكوى بالحق العام تقدم بها رئيس الوزراء، ووجهت له تهمة "إثارة النعرات المذهبية والعنصرية"، قبل أن يفرج عنه بكفالة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحمل المعتصمون صوراً لحتر، وهتفوا واصفين إياه بـ"الشهيد"، ومتعهدين بإكمال مسيرته في الدفاع عن الأردن والقضايا التي آمن بها الكاتب. كما هتفوا مطالبين بإسقاط الحكومة التي اتهموها برعاية "الإرهاب والتطرف، والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين".

وطالب المعتصمون بدولة علمانية تقوم على أسس اشتراكية، مرددين هتافات مناهضة للدولة الإسلامية أو السلفية.

وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وجه لقاتل حتر ثلاث تهم، هي القتل العمد مع سبق الإصرار، والقيام بعمل إرهابي أدى إلى موت إنسان، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، كما قرر إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة (عسكرية) صاحبة الاختصاص بالنظر في قضايا الإرهاب.