الكتاتني يقيم دعوى لإلغاء قرار السيسي التصرف بالأوقاف

أقام رئيس مجلس الشعب المصري المنحل والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، سعد الكتاتني، في إجراء مفاجئ، دعوى قضائية لإلغاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة السابق، إبراهيم محلب، لحصر وتقييم واقتراح التصرف في الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف.

وكان السيسي قد شكل هذه اللجنة بقرار رقم 300 لسنة 2016، بعضوية ممثلين لهيئة الأوقاف المصرية والهيئة الهندسية للجيش، لنزع جميع أراضي الأوقاف الموجودة بحوزة المستثمرين، وإعادة تخصيصها، وتقديم مقترحات بكيفية استغلال هذه الأراضي، وتخصيص جزء منها لمشاريع حكومية.

ولم يوضح الكتاتني، والذي يقضي حالياً فترة حبس على ذمة العديد من القضايا الجنائية في سجن طرة، في دعواه ما إذا كانت له مصلحة مباشرة في أراضي الأوقاف، مكتفياً بالقول إن هذا القرار "يؤثر سلباً على نظام الوقف المصري، إذ يلقي بظلال الشك والريبة في نفوس المصريين من تدخل البيروقراطية التي يتسم بها القطاع الحكومي، وسطوة الدولة، والتي تتعارض مع طبيعة نظام الوقف في كونه نظاما مستقلا يقوم على البر والإحسان والتكافل الإنساني، وفي المجمل القربى إلى الله تعالى، الأمر الذي لا يشجع عموم المصريين، ومنهم المدعي بشخصه، على تخصيص جزء من أموالهم لصالح الوقف الخيري".

وأوضح الكتاتني، في الدعوى التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، واختصم فيها السيسي ومحلب ووزير الأوقاف، أن القرار "صدر منعدماً لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهداً لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذي أنشئت من أجله، واستغلالها في غير أهدافها التي تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية".

وأكد أن القرار مخالف لنص المادة 90 من الدستور، التي تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي، واستغلال غلته في مجالات التعليم والفقراء ونشر الثقافة الإسلامية.

يذكر أن هذه أول دعوى قضائية يقيمها قيادي إخواني من داخل سجنه تتعلق بقرارات أصدرها النظام الحاكم في مصر، ولا تكون لها علاقة مباشرة بالأوضاع داخل السجن، كإجراءات منع الزيارة أو الإفراج الصحي.