أمين عام جبهة التحرير الجزائرية: حزبنا حزب الدولة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
تعهد ولد عباس بالحد من تأثير رجال المال(العربي الجديد)
وصف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في الجزائر، جمال ولد عباس، حزبه بـ"حزب الدولة"، إذ يعد حزب السلطة التي تحكم البلاد من خلاله منذ عام 1962.
وقال ولد عباس في مؤتمر إن "حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب الدولة، ويعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب، برغم عدم حضوره أي من الاجتماعات والمؤتمرات".
وأكد أن "الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة قبل شهر مايو/أيار المقبل محطة سياسة حاسمة بالنسبة لحزبه، لعلاقتها الوثيقة بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2019".
وتعهد ولد عباس بـ"الحد من تأثير الميثاق المالي على توجهات الحزب الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، ومنع رجال المال من السيطرة على قوائم الترشح في الانتخابات المقبلة".
ويشكو عدد من قيادات الحزب من تدخل أطراف من محيط الرئاسة ومن همينة الميثاق المالي على مقاليد الحزب الأكبر في البلاد، حيث نجح عدد من رجال الأعمال بالتسلل عبره إلى البرلمان ولمناصب أخرى.
وكان القيادي في الحزب، حسين خلدون، قد قدم قبل أسبوع استقالته من قيادة الحزب بسبب ما وصفه بالتصرفات الفردية للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، وهيمنة رجال المال على الحزب وتدخل أطراف خارجية في قرارات الحزب.
وتعيد تصريحات ولد عباس الجدل في الجزائر حول العلاقة بين حزب جبهة التحرير الوطني والدولة، واستمرار الحزب بالإمساك بمقاليد السلطة، وتمتعه بالأفضلية السياسية والإدارية، لضمان فوزه بالانتخابات وسيطرته على البرلمان، وضمان تمرير مجمل القوانين التي تطرحها الحكومة.
وتتدخل السلطة في إدارة شؤون الحزب واختيار قيادته ومرشحيه للبرلمان، لضمان خطابه السياسي، تماشيا مع خطاب السلطة وتوجهاتها.
وتعتمد السلطة في الجزائر منذ عام 1962 على حزب جبهة التحرير الوطني للحكم، وظلت جبهة التحرير الوطني الحزب الطلائعي وأساس نظام الحزب الواحد في الجزائر حتى انتفاضة أكتوبر 1988 التي أسقطت نظام الحزب الواحد وأتاحت التعددية السياسية.
لكن السلطة الجزائرية ظلت تعتمد على هذا الحزب لتمرير مشاريعها السياسية، وبعد انقلاب الجيش على المسار الديمقراطي في يناير/كانون الثاني 1992، تمردت قيادة الحزب بقيادة الحكيم السياسي، عبد الحميد مهري، على السلطة وناهضت الانقلاب وانحازت إلى صف المعارضة، ما دفع السلطة والجيش إلى التخطيط للانقلاب عليه والإطاحة به من رأس الحزب، وهو ما تم لها في مؤتمر انقلابي تم تنظيمه لاحقاً.