أم الحيران.. قصة قرية في النقب تقاوم التهجير

في صباح اليوم الأربعاء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداهمة قرية أم الحيران في النقب الفلسطيني المحتل، وحاصرتها واشتبكت مع أهلها واعتدت عليهم، وقتلت أحدهم، فيما منعت النواب العرب من دخولها؛ في جريمة لقيت إدانات واسعة، فما هي تلك القرية التي وقع عليها العدوان؟

تقع قرية عتير أم الحيران، غير المعترف بها بمنطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة، وتبعد 26 كيلومتراً عن مدينة بئر السبع، ويقطن بها قرابة 1000 نسمة، جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان، وذلك ضمن مجمعين منفصلين هما (عتير وأم الحيران).

تعد قرية عتير أم الحيران واحدة من أصل 46 قرية "غير معترف" بها من السلطات الإسرائيلية في منطقة النقب. ويعمل معظم سكانها في أعمال الحفريات، كما يعمل بعضهم في الزراعة وتربية المواشي.

و"القرى غير المعترف بها" هي البلدات الفلسطينية التي لا تعترف دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعيتها، ولا تقدم لها أدنى الخدمات من الصرف الصحي والكهرباء والماء.

قطن أهالي عتير أم الحيران قبل النكبة في منطقة وادي زبالة، وهي اليوم جزء من الأراضي الزراعيّة التابعة لـ"كيبوتس شوفال". وبعد النكبة عام 1948، أمر القائد العسكري أبناء العشيرة بإخلاء أراضيهم والانتقال أولا إلى منطقة اللقية. وفي عام 1956، هُجر سكان القرية - للمرة الثانية - إلى موقعهم الحالي في منطقة "وادي عتير". 

أقرت الحكومة الإسرائيلية في 21/7/2002 إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أراضي عتير أم الحيران. ومنذ سنة 2003 تواجه القرية شبح التهجير، وتخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران وتوسيع غابة "يتير"، وهي غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي ومناطق المراعي على أراضي عتير.

في عام 2004، استصدرت دولة الاحتلال أوامر إخلاء لجميع بيوت القرية، بادعاء أن أهلها "ينتهكون حدود أراضي الدولة". وصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الخارطة الهيكلية لإقامة مستوطنة "حيران" اليهودية سنة 2013 على مساحة 3563 دونماً. وتشمل 2500 وحدة سكنية، والتي ستقام على أراضي عتير أم الحيران.

لم يتم وصل قرية أم الحيران بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، أو توفير أي خدمات أساسية لسكانها، مثلها مثل مصير 46 قرية عربية أخرى من القرى "غير المعترف بها"، من السطات الإسرائيلية بمنطقة النقب، والتي تصل مساحتها إلى 980 ألف دونم.

واستمر تداول قضية قرية أم الحيران في أروقة القضاء الإسرائيلي لأكثر من عقد من الزمان. ومثل مركز "عدالة" أهالي عتير وأم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم، بما فيها 25 أمر إخلاء، و32 أمر هدم، و3 خرائط هيكليّة؛ تهدف كلها لـهدم القرية وتهجير سكانها.

وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد أقرّت وصادقت بقرارها الأخير في 17 يناير/كانون الثاني عام 2016 على هدم القرية.