اجتماع حول ليبيا بالقاهرة: التمسّك بـ"الصخيرات" ورفض التدخل الأجنبي

أكد وزراء خارجية الجوار الليبي، اليوم السبت، بعد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، التمسّك بالاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015، ورفض التدخل الأجنبي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، معربين عن دعمهم اتفاق الصخيرات الذي وقع في عام 2015، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ ثوابت بلاده بشأن الأزمة الليبية "لم تتغيّر؛ وهي الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، ودعم مؤسساتها الشرعية"، بحسب قوله.

وشدّد شكري، في كلمة أمام الاجتماع، على أنّ الالتزام بالحلّ السياسي والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي هو "المدخل الوحيد" لمعالجة الأزمة الليبية، قائلاً "إنّ مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل بشكل نهائي في ليبيا، إلا من خلال إنجاز التسوية السياسية التي تتيح إعادة بناء الدولة الليبية".

كما أوضح شكري أنّ الطريق الوحيد لحل سياسي فى ليبيا هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي أنفسهم، مضيفاً أنّ "الجهد المصري لحل الأزمة الليبية ينصبّ على تسهيل التوصّل لتوافق بين أبناء الشعب الليبي، بدون أي تدخل في طبيعة التوافقات بين ممثلي الشعب".

وتوازياً، أعرب قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد بطبرق في الشرق الليبي خليفة حفتر الذي يزور القاهرة حالياً، عن استعداده للمشاركة في "أيّ لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم فى الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم، وتدعم الثقة بين كافة الأطراف، وترفع المعاناة عن الشعب الليبي للانطلاق نحو بناء الدولة التى يتطلّع إليها كل الليبيين"، على حدّ تعبيره.

وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، عن ترتيبات مصرية برعاية روسية، من أجل تنظيم لقاء يجمع رئيس حكومة "الوفاق الوطني" فايز السراج مع حفتر في القاهرة، خلال الأيام المقبلة.

وأكد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في مدينة الصخيرات بالمغرب، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي.

وشدد الوزراء على عدة مبادئ هي:
أ. الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها.
ب. رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية.
ج. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
د. الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.

وأكد المجتمعون في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع العاشر لدول الجوار الليبي على "ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا".

كذلك شدّد الوزراء بحسب البيان على "دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، والذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة".

ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.

وجدّد الوزراء المجتمعون رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، مؤكدين على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.

كذلك شدد الوزراء خلال البيان الختامي على أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسباً.

وطالبوا الرئاسة المصرية بإرسال هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور المسبق. كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.