تحرّكات لبلورة صيغة جديدة لقانون شرعنة الاستيطان الإسرائيلي

كشف موقع صحيفة "مكور ريشون" أن التصريحات الأخيرة لزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، هذا الأسبوع، بشأن إصرار حزبه على طرح وإقرار قانون شرعنة وتبييض المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لم يأت من فراغ، بل بفعل اتصالات مكثفة وسرية بين وزيرة العدل، أيليت شاكيد، (البيت اليهودي) والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، لإدخال تعديلات على القانون المذكور حتى يتسنى طرحه للتصويت عليه في الكنيست.

ويأتي ذلك في إطار محاولات "البيت اليهودي" تذليل العقبة التي وضعها مندلبليت عندما أعلن، مع طرح القانون بصيغته الأولى، التي سعت لشرعنة كل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، أن القانون المقترح غير دستوري، ويمكن أن يقود إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

ووفقاً لما نشره موقع "مكور ريشون"، فإن شاكيد تقترح إعطاء صلاحيات أكبر في القانون الجديد، تخوله تحديد أي من الأقسام والوحدات السكنية في المستوطنات المقصود شرعنتها سيبقى خارج المستوطنة، مقابل ضمان إضفاء صبغة قانونية على المستوطنة ككل.

ووفقا للموقع ذاته، فإن حزب "البيت اليهودي" وافق عملياً على تأجيل طرح الصيغة الجديدة للقانون، بانتظار الفحص الذي يقوم به، في هذا السياق، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية للنص المطروح عليه حالياً، وفق التعديل المذكور.  

وفي حال وافق المستشار القضائي على النص المقترح، وأقر بأنه سيدافع عنه أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، سيتم تعديل القانون الحالي عند التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أما إذا رفض مندلبليت هذا النص فسيواصل "البيت اليهودي" تشريع القانون بصيغته الأصلية.