الحكومة اللبنانية تقرّ مشاريع مراسيم إدارية ونفطية بأولى جلساتها

باشرت الحكومة اللبنانية في أولى جلساتها التي عقدتها، بعد نيل الثقة، معالجة تراكمات فترة الشغور الرئاسي التي امتدت طوال عامين ونصف العام. ونجحت في إقرار مجموعة مشاريع مراسيم ذات طابع اقتصادي وإداري.

أبرز هذه المراسيم، الخاصة بقطاع النفط والغاز والتعيينات في قطاع الاتصالات، إلى جانب المراسيم التنظيمية لمشروع استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وعدد آخر من القرارات.

عاد إلى واجهة الجلسة التي عقدتها الحكومة، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، مشهد الملفات الورقية الكبيرة التي يحملها الوزراء لطرحها في المجلس، بعد أن غاب عن جلسات الحكومة السابقة التي رحّلت بنودها الخلافية إلى مرحلة العهد الرئاسي الجديد.

وأعلن وزير الإعلام ملحم رياشي، مقررات الجلسة، وأهمها "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية، الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع (بلوكات)، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج". وسجّل الوزيران عن "كتلة اللقاء الديموقراطي" مروان حمادة، وأيمن شقير اعتراضهما على هذين البندين.

كما قرر المجلس "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزيري المالية والطاقة، لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية"، على أن يتم بحث مقررات اللجنة في الجلسة الحكومية يوم الأربعاء المُقبل.

وفي ملف الاتصالات، أنهت الحكومة ما كان يُعرف بـ"عهد عبد المنعم يوسف" في القطاع، وهو المدير العام ورئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات "أوجيرو"، وفي نفس الوقت مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات. وقد استمر يوسف في رئاسة المرفقين بشكل مخالف للقانون طوال 5 سنوات بعد انتهاء ولايته تحت عنوان "تسيير المرفق العام".

وتخللت هذه السنوات صدامات عديدة بين يوسف ووزراء الاتصالات، علماً أنه كان محسوباً على رئيس الحكومة السابق، ورئيس "كتلة المستقبل النيابية"، فؤاد السنيورة. وأقر مجلس الوزراء تعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً للهيئة، وباسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في الوزارة.

وحدد مجلس الوزراء بدلات أتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية. وفي استجابة لطلب وزير الصحة غسان حاصباني، فتح اعتماد مالي إضافي لتأمين أدوية الأمراض المستعصية للمرضى بعد حوالى الشهر عن انقطاع تسليمها، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لـ"الصحة"، وهي "تكلفة نفقات الأدوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016".

وهو ما يسمح لموردي الأدوية استئناف تسليمها للوزارة بعد أن توقفوا بسبب عدم قدرتهم على تحمل الكلفة من حسابهم الخاص. ووعد حاصباني بتسليم الأدوية خلال أيام للمرضى "وفقاً للأولوية"، وبإلغاء "الاستثناءات التي كانت قائمة في عهد الحكومة السابقة".

ووسعت الحكومة أيضاً، ملاك المديرية العامة للدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية إلى 2500 عنصر، بما يسمح بضم متطوعي جهاز الدفاع المدني إلى الجسم الوظيفي للدولة.

الموساد مُتهم باغتيال رجل أعمال لبناني

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون، استهلّ الجلسة بالإعلان عن إمكانية تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" في قتل رجل الأعمال اللبناني أمين بكري في أنغولا قبل أيام، وهو أمر تتابعه وزارة الخارجية اللبنانية. كما أعلن عن ترؤس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع غداً الخميس، وعن تشكيلة الوفد الوزاري الذي سيرافقه في زيارته إلى السعودية يوم الإثنين المُقبل.

وفي كلمته، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى "تشكيل لجنة طوارئ من وزارات الداخلية والخارجية والصحة لمواجهة الأحداث الطارئة كاعتداء اسطنبول، وتشكيل لجنة اقتصادية موسعة من مُختلف الوزارات لوضع خطة استراتيجية".