مصر: الإعدام لـ8 معتقلين والسجن 1335سنة على 60 بقضية "قسم شرطة حلوان"

وضمت قائمة الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام عبد المنعم محروس، والمحمدي الغنام، وعلي عبد التواب، وحسانين رشاد، ومحمود مصطفى، وناجي عمار، ومحمود حمدي أحمد، ومحمد صادق عبده.

وعاقبت المحكمة 50 معتقلا بالسجن المؤبد 25 سنة، كما عاقبت 7 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 3 معتقلين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بمجموع أحكام بلغت 1335 سنة، على كافة المعتقلين.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، في آخر الجلسات المخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى مرافعة المحامي عماد مبارك، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقلين أرقام 3 و35 و51 و52 و57 و68، والذي التمس البراءة لهم، تأسيسا على بطلان القبض على المعتقلين، وانعدام الدليل على إسناد الاتهام لهم لعدم تقديم النيابة العامة الفيديو الذي ظهر فيه المعتقلون بالواقعة، أمام المحكمة رغم ادعائها بوجوده، وكذا بطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات بخصوص تواجد بعض المعتقلين بمحيط قسم شرطة حلوان وقت الواقعة، لثبوت تواجدهم في أماكن أخرى في التوقيت ذاته، وذلك بعد الاطلاع على المكالمات الصادرة من هواتفهم المحمولة، وشهادات زملائهم بالعمل.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 15، 16، 17 في القضية، والذي استهلّ مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على انتفاء القصد الجنائي من جريمة التجمهر، مشيرا إلى أن الدافع من التجمهر كان تجمهرا سياسيا، لوجود فريقين: أحدهما مؤيد للانقلاب العسكري يدافع عن القسم، وآخر معارض للانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/ تموز 2013.

وقال الدفاع إن محضر التحريات أكد عدم انتماء موكليه لجماعة الإخوان المسلمين، والشهود أكدوا تواجد المعتقلين ضمن المدافعين عن القسم.

وأكد الدفاع، أيضا، أن محضر التحريات أثبت أن المعتقلين الثلاثة، وهم أشقاء ليست لهم صلة بجماعة الإخوان المسلمين، وأبرز أن شاهد الإثبات، المقدم محمود كمال، مجري التحريات، أكد أن المعتقلين الثلاثة يمتلكون ورشة ملاصقة للقسم، وكانوا ضمن المدافعين عن القسم، وأكد شاهد إثبات آخر أن موكليه ضمن المدافعين.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقلين أرقام 1 و34 و41 و58 و60 و61 في القضية، والذي استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيساً على عدم تنفيذ طلبات الدفاع التي أبداها خلال نظر جلسات الدعوى، ومنها طلب ندب لجنة لبحث نقاط فنية في مقاطع الفيديو المقدمة من النيابة العامة كأحراز، وبيان بتاريخ وصول أفراد القوات المسلحة لمحيط القسم يوم الأحداث.

وأشار الدفاع إلى أنه من الطلبات التي لم تحققها المحكمة لدفاع المعتقلين عدم تفريغ كاميرات قسم شرطة حلوان، وعدم تقديم التقارير الطبية الخاصة لبعض المواطنين الذين أصيبوا في الأحداث أثناء تصادف مرورهم.

ونوه الدفاع إلى أن فرد الشرطة محمد سعيد النادي كان من ضمن القوة التي أرسلها القسم للمشاركة في مذبحة فض اعتصام رابعة، وأصيب هناك، ورغم ذلك وضع على أنه من ضمن المصابين في أحداث القسم، متسائلا: "كيف ذلك؟!".

كما دفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء أركان الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، وعدم معقولية وقائع الضبط الخاصة لبعض المعتقلين وتناقض أقوال الشهود، وقصور تحقيقات النيابة وبطلان التحريات لعدم جديتها وجهالة مصدرها وتناقضها.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، أيضا، إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، عبدالله عكاشة، والذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لأنها تمت بدون وجود محامٍ مع المعتقلين، وكذلك بطلان تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة" كونها تحريات "مكتبية انتقامية".

وكذلك، بطلان أقوال الشهود من ضباط قسم شرطة حلوان، لأنهم لم يتعرفوا على من قام بالواقعة، وفروا هاربين بمجرد علمهم بالتظاهرات، واصفًا الأحداث التي وقعت أمام القسم عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية بأنها "جاءت لكون الشعب المصري يحتج على عزل الرئيس محمد مرسي، والانقلاب العسكري عليه".

وهاجم عكاشة الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، قائلًا: "هي دي مصر اللي هانشوفها بكرة؟"؛ ما دفع المعتقلين داخل القفص للتصفيق له في أثناء مرافعته، كما قام المعتقلون بتحيته عقب انتهاء مرافعته، مشيرين إليه بعلامات النصر.

كما استمعت المحكمة، بالجلسة الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقل رقم 59، والذي طلب براءة موكله استنادا لانقطاع صلة موكله بالواقعة، كما دفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني (أمن الدولة)، كما دفع بخلو الأوراق من دليل ضد موكله، وانتفاء أركان جريمة القتل العمدي أو غير العمدي أو التحريض، مختتما مرافعته بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل مأمور الضبط القضائي، مؤكدا أن موكله قبض عليه بدلا من شخص آخر.

وسمحت المحكمة بخروج المعتقل من القفص الزجاجي العازل للصوت، والتحدث للمحكمة، والذي قال إنه محبوس منذ 3 سنوات، وهو لا يعلم شيئا عن القضية، وإنه يعمل سائق "ونش" في محجر، وطالب هيئة المحكمة بالإفراج عنه.

وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المعتقل رقم 31، والذي طالب ببراءة موكله تأسيسا على الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لورود خطأ باسم موكله في تحقيقات النيابة العامة، وأن موكله ليس هو المقصود بالواقعة، كما دفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما روتها تحريات الأجهزة الأمنية، وبطلان محضر الضبط، كما أكد أن مجري التحريات أجرى تحرياته على متهمين لم يتأكد من صحة أسمائهم.

وأمرت المحكمة، خلال الجلسة قبل الماضية، بإخراج المعتقل عماد ربيع، وهو المتهم رقم 13 بأمر إحالة المعتقلين للمحاكمة، من قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت، وسمحت له بالتحدث مع هيئة المحكمة، حيث قال إن التحريات التي تمت في هذه القضية هي تحريات مكتبية وغير صحيحة.

وأضاف أنه تم الزج باسمه في القضية لخلافه مع أحد أئمة المساجد في المعصرة، لأنه ضبط هذا الإمام وهو يسرق المصلين أثناء الصلاة، وأن هذا الإمام يعمل "مخبرا" لدى أمن الدولة، وهو من وضع اسمه في القضية للانتقام منه، فيما تحدث دفاع المعتقل مشيرا إلى أن موكله لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين، وهو من كوادر حزب النور السلفي، ودفع ببطلان التحريات وعدم جديتها، وانتفاء صلة موكله بالواقعة.

وشدد الدفاع في دفوعه على عدم وجود شاهد رؤية على أن موكله شارك في الواقعة، كما دفع ببطلان العرض الخاص بالصور الفوتوغرافية على شهود الإثبات وعدم قانونية هذا العرض.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات الماضية أيضا، إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو، الدفاع الحاضر عن 4 معتقلين، وهم أرقام 7، و8، و22، و48، بأمر الإحالة، والذي دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة الخاص بالقبض على المعتقلين، لاستناده على تحريات مجهلة، ولم تحدد دور كل معتقل في القضية.

كما دفع ببطلان التحقيق مع المعتقلين لحصوله بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، والمادة 124 من قانون المرافعات، والتي توجب حضور محامٍ مع المتهمين خلال التحقيقات، وهو ما لم يتم مع المعتقلين، الذين تم التحقيق معهم في غياب الدفاع الموكل عنهم.

ودفع أيضا ببطلان التحقيقات لتزويرها تزويرا معنويا على النحو الوارد بأقوال الشهود في الجلسات التي نظرتها المحكمة، فأقوال الشهود أمام المحكمة تختلف تماما عمّا وقّعوا عليه في محضر التحقيقات أمام النيابة، مشيرا إلى أن الشاهد محمد زينهم، على سبيل المثال، أكد أمام المحكمة أنه لم يرَ أحداً ممن قاموا بالهجوم على القسم، بعكس ما قاله أمام النيابة، وأن ما وقّع عليه من أقوال في النيابة ليست أقواله.

وطالب الدفاع بتحريك دعوى الشهادة الزور ضد بعض شهود الإثبات، الذين استمعت لهم المحكمة لوجود تناقض بين الأقوال التي وردت على لسانهم، عما جاء في تحريات القضية.

كما دفع ببطلان عمل اللجنة المشكلة من النيابة العامة لحصر التلفيات التي لحقت بالقسم، وكذلك بطلان اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لفحص التلفيات التي لحقت بالقسم، لعدم تأدية أعضاء اللجنتين اليمين القانونية بالمخالفة لنص المادة 86 من قانون الإجراءات.

وكان النائب العام المصري المغتال، المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة الجنائية ضدهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً، منها "ارتكابهم جرائم الإرهاب، والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

ودفعوا بشيوع الجريمة وبطلان التحقيقات لإجرائها في ظل عدم وجود محامين مع المتهمين والتي نص القانون المصري على وجوب وجودهم خلال جلسات التحقيق، وكذلك بطلان التحريات الأمنية لوجود خصومة سياسية بين المعتقلين ومجري التحريات.