القضاء العراقي يصدر أوامر قبض على رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان

أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، قراراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على الاستفتاء، الذي جرى في 25 من الشهر الماضي، بينما انتقد مسؤولون كرد القرار، وأكّدوا أهمية اللجوء إلى الحوار لتفكيك الأزمات وعدم اللجوء إلى القرارات العقابية.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان صحافي، إنّ "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بالقبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم كردستان"، مبيناً أنّ "الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء، خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا".

وأوضح أنّ "الأمر صدر بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات".

في المقابل، اعتبر مسؤولون كرد أنّ هذا القرار يأتي في إطار التصعيد من قبل بغداد، وهو لا يصب بصالح محاولات لملمة الأزمة.

وقال القيادي في حزب رئيس الإقليم مسعود البارزاني، آزاد الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أربيل تسعى للتوصل إلى حل للأزمة، وأنّ البارزاني أكّد رغبته بالحوار لتفكيك الأزمة، لكنّ هذه القرارات التصعيدية سيكون لها تأثير سلبي على محاولات لملمة الأزمة".

وأضاف الجاف أنّ "العلاقة بين بغداد وأربيل طيلة السنوات التي أعقبت العام 2003 شهدت أزمات كبيرة، واليوم أصبحت أزمة الاستفتاء هي الأكبر بين تلك الأزمات، لكننا طيلة هذه الفترة لم نشهد أي حلول من قبل بغداد، كانت في السابق مجرد وعود، واليوم نشهد قرارات تصعيدية عقابية، الأمر الذي يؤكد أنّ حكومة بغداد لا تريد الحل".

ودعا، حكومة بغداد، إلى "التعقل في قراراتها، ودراسة الأبعاد السلبية التي ستنتج عنها، وأن تعلم أنّ حل الأزمة لا يكون عبر التصعيد، بل يكون عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار"، مشدداً على أهمية "العمل على تفكيك الأزمات".

وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد، قد ردت اليوم، طلباً للبرلمان يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن موقف النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء، معتبرة أنّه ليس من اختصاصها.

يأتي ذلك في وقت يحذر فيه مراقبون من مغبة عدم التوصل إلى حلول للأزمة بين بغداد وأربيل، والتي تفاقمت عقب إجراء الاستفتاء، في وقت مازال التصعيد سيد الموقف، بينما لم يتم الاتفاق على إجراء حوار بين الطرفين.