عبدالرحمنوف: الدول الضامنة وعدت بتحديد موعد أستانة (عليا رايمبكوفا/الأناضول)
أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الثلاثاء، أنّه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة من محادثات أستانة 7 حول سورية، في الوقت القريب.
وقال وزير الخارجية الكازاخستاني، في تصريح، إنّ "الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تواصل مشاوراتها النشطة حول جدول الأعمال والتواريخ الدقيقة للجولة القادمة من محادثات أستانة، ووعدت بتحديد الموعد النهائي في وقت قريب".
وكانت الجولة السادسة من محادثات أستانة حول سورية، قد انتهت بالاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران، على إنشاء منطقة رابعة لـ"خفض التصعيد" في محافظة إدلب شمالي سورية، لتضاف إلى ثلاث مناطق في شمال مدينة حمص، وفي ضواحي دمشق، وفي منطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا جنوبي البلاد.
وأرسلت قوات مراقبة مشتركة إيرانية وروسية وتركية إلى محافظة إدلب، وفي المناطق الأخرى ستتولّى الشرطة العسكرية الروسية هذه العملية.
واستقبلت أستانة كمنصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية، منذ يناير/ كانون الثاني، ست جولات من المباحثات بين المعارضة السورية والنظام.
وأمس الإثنين، اختتمت "الهيئة العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية، اجتماعاتها، في العاصمة السعودية الرياض، وناقشت الاستعداد لعقد مؤتمر جديد في الرياض.
وأعلنت، في بيانها الختامي، تمسّكها بمبادئ الثورة ومطالب الشعب السوري، وفقاً لبيان جنيف 1 وتمسكها بما نصّت عليه القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، ولا سيما القرار 2118 والقرار 2254 وما حدده بيان الرياض.
وتواجه المعارضة السورية العديد من التحديات التي تسعى لحَرْف مسار الثورة السورية، ودفعها إلى القبول بحلول "مؤلمة"، لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشارع السوري المعارض، وفي مقدمتها استبعاد رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن السلطة من خلال حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة وفق قرارات صادرة عنها.
وتحاول موسكو خلق مسار جديد في القضية بديلاً لمسار جنيف، من خلال تكريس مخرجات مفاوضات أستانة في المعادلة السياسية، والدفع باتجاه تشكيل هيئة تفاوضية بديلة عن "الهيئة العليا للمفاوضات" التي تعتبر روسيا "قوة احتلال" لا يحق لها تحديد مستقبل سورية.
وأشار مصدر بالهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، لـ"العربي الجديد"، أنّ مؤتمر الرياض القادم، سيكون على رأس أولوياته "إدخال منصتي "القاهرة"، و"موسكو" في الهيئة العليا للمفاوضات"، و"إعادة النظر في بيان الرياض 1 الذي صدر أواخر عام 2015، حيث تتحفظ عليه بعض الأطراف".
(العربي الجديد)