مقصلة الإعفاء تقترب من رؤوس مسؤولين كبار في المغرب

علم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يتجه إلى إعلان قرارات بإعفاء عدد من كبار المسؤولين في بعض القطاعات الوزارية ذات الصلة بمشكلة تعثر تنفيذ مشاريع مدينة الحسيمة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن لائحة تضم 14 مسؤولاً إدارياً، تم ذكرها في بلاغ الديوان الملكي قبل أيام قليلة، تضم الكتاب العامين لوزارات التربية الوطنية، والصحة، والسكنى وسياسة المدينة، والشبيبة والرياضة، والبيئة، والثقافة، والسياحة.

وعلاوة على هؤلاء الكتاب العامين لهذه الوزارات، الذين تتجه مقصلة الإعفاءات نحوهم في الأيام القليلة المقبلة، تفيد المصادر بأن الإعفاء سيهم أيضاً، مسؤولين كباراً يعملون في مكتب الماء والكهرباء، وأيضاً بعض مراكز الاستثمار، وبعض العمال (محافظي الأقاليم).

وكان الديوان الملكي قد أشار، الأسبوع الماضي، إلى أن العاهل المغربي، محمد السادس، أصدر بشأن مسؤولين إداريين، أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك.

وتقول مصادر الموقع إن العثماني أنهى التقرير المذكور المتضمن لأسماء المسؤولين الأربعة عشر، الذين أفاد المجلس الأعلى للحسابات بمسؤوليتهم في تأخر تنزيل مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، وفي طريقه إلى تسليمه إلى الديوان الملكي.

وتندرج إعفاءات المسوؤلين في سياق ما سمي بـ"الزلزال السياسي" الذي أحدثته قرارات العاهل المغربي بإعفاء وزراء حاليين وآخرين سابقين قرر في حقهم عدم تقلد أي منصب حكومي أو رسمي مستقبلا.

وكان بلاغ الديوان الملكي قد أفاد بأن هذه الإعفاءات تدخل في سياق "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام".

وفي هذا السياق، أمر الملك وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالقيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.