النائب العام القطري لـ"العربي الجديد": حققنا مع المتهمين بجريمة قرصنة "قنا"

 وقال المري في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، على هامش "منتدى قطر للقانون"، الذي افتتحه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة اليوم الأحد، إن السلطات القطرية "النيابة العامة"، قامت بالتحقيق مع المتهمين الخمسة، الذين ما زالوا موقوفين لدى السلطات التركية.

وأضاف أن بلاده ستقوم قريباً، بتسجيل دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، في جريمة القرصنة الإلكترونية، وفي قضايا التعويضات للقطاعين العام والخاص، والتي تبلغ نحو 3000 قضية، إلا أنه لم يكشف الموعد المحدد لتقديم هذه القضايا، قائلاً "إنه سيعلن ذلك في الوقت المناسب".

وكان النائب العام القطري قد كشف، في شهر أغسطس/آب الماضي، عن إيقاف خمسة أشخاص في تركيا، لهم صلة بعملية اختراق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، وقال في تصريحات صحافية "إنه وفي إطار التعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية، فقد قامت السلطات التركية بإيقاف خمسة أشخاص متورطين في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، وبث تصريحات مغلوطة منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.  

كما أعلن، الأربعاء الماضي في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن "وزارة سيادية في إحدى دول الحصار متورطة في اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا)"، إلا أنه لم يحدد هذه الدولة، واصفاً اختراق الوكالة بأنه "جريمة مكتملة الأركان".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في يوليو/ تموز الماضي، نقلاً عن مسؤولين بالمخابرات الأميركية، أن أبو ظبي هي من تقف وراء اختراق الوكالة القطرية.

  وشارك محققون من مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية "إف بي آي"، في تحديد مصدر "القرصنة" التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية "قنا".

يذكر أن موقع وكالة الأنباء القطرية تعرض لاختراق في 24 مايو /أيار الماضي، وتم نسب تصريح مفبرك لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد حضوره تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وأصدر مكتب الاتصال الحكومي بعد ساعات من عملية القرصنة بياناً ينفي فيه ما تم نشره، ويؤكد أنه ليس له أي أساس من الصحة، إلا أن عملية القرصنة تزامنت مع حملة إعلامية شرسة من قنوات دول الحصار لتشويه سمعة قطر.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها معها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة، متهمة الدول المقاطعة بالسعي لفرض الوصاية عليها.