العراق ما بعد "داعش": صراع على المكتسبات السياسية للحرب
التخوّف الأكبر بسبب انتشار السلاح بيد الأطراف(أحمد الربيعي/فرانس برس)
يطوي العراق صفحة المعارك الميدانية مع تنظيم "داعش" مع تحرير بلدة القائم وما سيتبعها من تحرير بعض المناطق الصغيرة المتبقية تحت سيطرة التنظيم في أقصى غربي محافظة الأنبار، ليعلن بعدها الانتهاء الفعلي من هذا التنظيم الذي كان قد اجتاح البلاد وسيطر على عدد من محافظاتها وأعلن خلافته المزعومة فيها منذ يونيو/ حزيران 2014.
ولا يعني الانتهاء من هذا التنظيم بداية الاستقرار في البلاد، إذ يرى مراقبون أنّ الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب السياسية، والذي لم يفتر خلال المعارك ضدّ "داعش" التي امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، سيكون اليوم في ذروته، ليفتح مرحلة الصراع على المكاسب السياسية وقطف ثمار الخسائر التي قُدمت خلال هذه المعارك مع التنظيم. فالأجنحة العسكرية التي قاتلت التنظيم وأصرّت على قتاله على الرغم من معارضة خصومها، ومنها مليشيات "الحشد الشعبي" وقوات عشائرية، مرتبطة بجهات سياسية، (إذا ما استبعدنا قوات البشمركة الكردية من المشهد)، تُعِد المكاسب السياسية حقاً مشروعاً لها، كونها قدّمت ضحايا لأجل تحرير العراق. ووفق هذا المفهوم، يؤكد المراقبون أنّ المرحلة المقبلة لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب مع "داعش"، إذ إنّ الاستقرار في البلاد مرهون به.
وفي هذا السياق، قال مسؤول سياسي لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجهات السياسية والأحزاب والقوى المختلفة الحاكمة وغير الحاكمة، تعوّل اليوم على ما قدّمته من خسائر في معركة داعش لتحقيق مكاسب سياسية"، موضحاً أنّ "رئيس الحكومة حيدر العبادي يعدّ نهاية داعش انتصاراً له في الانتخابات المقبلة، ويسعى لاستثمارها في حملته، بينما يسعى لإبعاد أي جهة سياسية تحاول أن تنافسه في هذا الإطار".
وأضاف أنّ "مليشيات الحشد الشعبي ومن يقف وراءها من جهات سياسية، تصر على المشاركة في هذه الانتخابات كمكسب سياسي لها وثمرة لجهودها في الحرب مع التنظيم، وقد صادقت مفوضية الانتخابات على عدد من قوائم تلك المليشيات". كذلك أكد أنّ "قوات العشائر العراقية، خصوصاً في الموصل وصلاح الدين وبعض من عشائر الأنبار، كل منها مرتبط بجهات حزبية وسياسيين، وتسعى هي الأخرى لجني ثمرة جهودها"، موضحاً أن "هذه القوى المختلفة ستبدأ مرحلة الصراع على النفوذ كل في مناطقه، وكل منها يسعى للفوز والتحشيد لنفسه وللجهة الداعمة له".
وأوضح المسؤول العراقي أن "ذلك لا يعني أنّ التنافس السياسي سيكون مظهراً من مظاهر التنافس الشريف بين كل هذه الجهات، إذ إنّ كل جهة سياسية لديها أجنحة عسكرية مسلحة، وإن كان العبادي يسعى لمنع الجهات المرتبطة بها أجنحة مسلحة من المشاركة بالانتخابات، إلا أنّ ذلك الأمر غير ممكن"، مشيراً إلى أنّ "الصراع السياسي لا يعني المكاسب الانتخابية فقط، بل إنّ تلك الجهات والأحزاب تعمل حالياً على تقاسم المناطق والسيطرة على ملف إعمار المناطق المحررة". وأضاف أنّ "تلك الجهات دخلت حالياً في تنافس على تقاسم المناطق بشأن ملفات الإعمار، وتسعى للحصول على نسب مالية من الشركات التي ستعمل على إعمار تلك المناطق، وأنّ هذه النسب ستحصل عليها بقوة السلاح".
اقــرأ أيضاً
وما تزال المليشيات المرتبطة بأحزاب سياسية تفرض إرادتها على كثير من المناطق المحررة، بقوة السلاح، للسيطرة عليها سياسياً وأمنياً، ومنع أهلها من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال النائب عن محافظة الأنبار، عضو لجنة الأمن البرلمانية، محمد الكربولي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك أطماعاً سياسية في أكثر المناطق التي تم تحريرها، إذ إنّ المليشيات التي تسيطر على كثير من المناطق المحررة تفرض اليوم سيطرتها عليها بقوة السلاح، فهي التي تفاوض وهي التي تُصدر القرارات ضد العائلات"، مضيفاً: "يقابل ذلك ضعف سلطة القانون وفرض هيبة الدولة، فمناطق جرف الصخر والموصل وصلاح الدين وحزام بغداد لا تزال تحت سيطرة الحشد، وأهلها مُنعوا من العودة".
ورأى الكربولي أنّ "ذلك يُعطي رسالة واضحة بأن من يمتلك السلاح يمتلك القرار السياسي ويفرض إرادة القوة، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين العزل"، مبيناً أنّ "ذلك سيحرم أهالي تلك المناطق من المشاركة في الانتخابات، وهو المكسب الذي تسعى تلك الجهات لتحقيقه". ودعا الحكومة إلى أن "تكون أكثر حزماً وقوة في التعامل مع هذا الملف الخطير، وألا تترك العراق يخرج من مرحلة داعش إلى مرحلة أخرى لا تقل ضرراً وخطورة عن تلك المرحلة".
من جهته، قال الخبير السياسي، غانم الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "تأخير حسم معركة داعش حتى اليوم يؤشر إلى أنّ المعركة بالأساس هي معركة مكاسب سياسية، بغض النظر عن أسبابها ودوافعها"، مشيراً إلى أنّ "العبادي الذي يُعد المعركة من أكبر مكاسبه للمرحلة المقبلة، يحاول أن يعزل بعض الجهات المشاركة بها عن الانتخابات، من خلال محاولة منع الأجنحة العسكرية من المشاركة".
وأضاف أنّ "الجهود اليوم تؤطّر ملامح صراع خطير على المكسب الانتخابي الذي يعد من أكبر المكاسب السياسية التي تطمح للفوز بها الأحزاب والمليشيات، إذ إنّ صراع إبعاد الخصوم احتدم بين تلك الجهات، فالعبادي يضغط على البرلمان والسلطة القضائية لمنع الجهات المرتبطة بأجنحة مسلحة من الانتخابات، بينما تعمل تلك الجهات وقادة المليشيات على منع إصدار أي قرار في هذا الصدد، مستخدمة نفوذها وسلطتها".
وأشار الشمري إلى أنّ "تلك الجهات المرتبطة بالمليشيات تعمل أيضاً على جمع ملفات ضد العبادي، وتحميله مسؤوليات تقصير عسكري في معارك الأنبار، وغيرها من المعارك التي تعرضت لانتكاسات أمنية بعد مراحل تحريرها خلال العام الماضي"، معتبراً أنّ "هذا المشهد يعكس مرحلة صراع النفوذ التي تضاف إلى أزمات البلاد، والتي سيكون لها انعكاس سلبي على المواطن بشكل عام".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أنّ "مليشيات الحشد الشعبي ومن يقف وراءها من جهات سياسية، تصر على المشاركة في هذه الانتخابات كمكسب سياسي لها وثمرة لجهودها في الحرب مع التنظيم، وقد صادقت مفوضية الانتخابات على عدد من قوائم تلك المليشيات". كذلك أكد أنّ "قوات العشائر العراقية، خصوصاً في الموصل وصلاح الدين وبعض من عشائر الأنبار، كل منها مرتبط بجهات حزبية وسياسيين، وتسعى هي الأخرى لجني ثمرة جهودها"، موضحاً أن "هذه القوى المختلفة ستبدأ مرحلة الصراع على النفوذ كل في مناطقه، وكل منها يسعى للفوز والتحشيد لنفسه وللجهة الداعمة له".
وأوضح المسؤول العراقي أن "ذلك لا يعني أنّ التنافس السياسي سيكون مظهراً من مظاهر التنافس الشريف بين كل هذه الجهات، إذ إنّ كل جهة سياسية لديها أجنحة عسكرية مسلحة، وإن كان العبادي يسعى لمنع الجهات المرتبطة بها أجنحة مسلحة من المشاركة بالانتخابات، إلا أنّ ذلك الأمر غير ممكن"، مشيراً إلى أنّ "الصراع السياسي لا يعني المكاسب الانتخابية فقط، بل إنّ تلك الجهات والأحزاب تعمل حالياً على تقاسم المناطق والسيطرة على ملف إعمار المناطق المحررة". وأضاف أنّ "تلك الجهات دخلت حالياً في تنافس على تقاسم المناطق بشأن ملفات الإعمار، وتسعى للحصول على نسب مالية من الشركات التي ستعمل على إعمار تلك المناطق، وأنّ هذه النسب ستحصل عليها بقوة السلاح".
وما تزال المليشيات المرتبطة بأحزاب سياسية تفرض إرادتها على كثير من المناطق المحررة، بقوة السلاح، للسيطرة عليها سياسياً وأمنياً، ومنع أهلها من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال النائب عن محافظة الأنبار، عضو لجنة الأمن البرلمانية، محمد الكربولي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك أطماعاً سياسية في أكثر المناطق التي تم تحريرها، إذ إنّ المليشيات التي تسيطر على كثير من المناطق المحررة تفرض اليوم سيطرتها عليها بقوة السلاح، فهي التي تفاوض وهي التي تُصدر القرارات ضد العائلات"، مضيفاً: "يقابل ذلك ضعف سلطة القانون وفرض هيبة الدولة، فمناطق جرف الصخر والموصل وصلاح الدين وحزام بغداد لا تزال تحت سيطرة الحشد، وأهلها مُنعوا من العودة".
ورأى الكربولي أنّ "ذلك يُعطي رسالة واضحة بأن من يمتلك السلاح يمتلك القرار السياسي ويفرض إرادة القوة، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطنين العزل"، مبيناً أنّ "ذلك سيحرم أهالي تلك المناطق من المشاركة في الانتخابات، وهو المكسب الذي تسعى تلك الجهات لتحقيقه". ودعا الحكومة إلى أن "تكون أكثر حزماً وقوة في التعامل مع هذا الملف الخطير، وألا تترك العراق يخرج من مرحلة داعش إلى مرحلة أخرى لا تقل ضرراً وخطورة عن تلك المرحلة".
من جهته، قال الخبير السياسي، غانم الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "تأخير حسم معركة داعش حتى اليوم يؤشر إلى أنّ المعركة بالأساس هي معركة مكاسب سياسية، بغض النظر عن أسبابها ودوافعها"، مشيراً إلى أنّ "العبادي الذي يُعد المعركة من أكبر مكاسبه للمرحلة المقبلة، يحاول أن يعزل بعض الجهات المشاركة بها عن الانتخابات، من خلال محاولة منع الأجنحة العسكرية من المشاركة".
وأشار الشمري إلى أنّ "تلك الجهات المرتبطة بالمليشيات تعمل أيضاً على جمع ملفات ضد العبادي، وتحميله مسؤوليات تقصير عسكري في معارك الأنبار، وغيرها من المعارك التي تعرضت لانتكاسات أمنية بعد مراحل تحريرها خلال العام الماضي"، معتبراً أنّ "هذا المشهد يعكس مرحلة صراع النفوذ التي تضاف إلى أزمات البلاد، والتي سيكون لها انعكاس سلبي على المواطن بشكل عام".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
