عضوية أثيوبيا في مجلس الأمن تصعّب تدويل قضية "النهضة"

كشف مصدر سياسي مصري تفاصيل اجتماع عُقد في مقر جهاز الاستخبارات العامة وحضرته قيادات رفيعة المستوى، لبحث كيفية التعامل مع ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي في أعقاب النتائج التي انتهى لها اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 

وقال المصدر، إن الاجتماع تطرّق إلى وضع خطة تشمل التعامل الإعلامي مع الأزمة، لمنع استخدام وتوظيف الموقف الإثيوبي الأخير بعدم الاستجابة للمطالب المصرية بشأن السد، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظام الراهن، خصوصاً أن الموقف الأخير يأتي في توقيت صعب يستبق انتخابات الرئاسة المقرر لها في الربع الأول من 2018. 

وأضاف المصدر، أن الاجتماع ناقش مجموعة من الخيارات الدبلوماسية والأمنية المتاحة أمام القاهرة للضغط على صانع القرار الإثيوبي وإجباره على الانصياع للموقف المصري.

وأشار المصدر إلى أن بعض المشاركين أكدوا أنه لا بديل عن استرضاء الجانب السوداني لجذبه للجانب المصري في الأزمة، خصوصاً في حالة الاتجاه للتصعيد الدولي ضد أديس أبابا، موضحين أن الموقف السوداني الراهن الداعم لاستكمال بناء السد وتشغيله من دون الأخذ في الاعتبار الملاحظات المصرية يعد نقطة قوة للجانب الإثيوبي يمكنه الاستناد إليها في أي تحركات مصرية مضادة. 

وكشف المصدر، أن اجتماعاً سيُعقد في مقر رئاسة الجمهورية خلال اليومين المقبلين، سيحضره رؤساء أجهزة الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية ووزير الدفاع ووزير الخارجية، لبحث تداعيات الموقف، مشيراً إلى أن من بين الأزمات التي صعّبت الموقف المصري، هو انتهاء عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي في الأول من يناير/كانون الثاني 2018، وهي العضوية التي كانت قد حصلت عليها في 2016، من بين المقاعد العشرة المخصصة للدول غير دائمة العضوية، في حين ستستمر عضوية إثيوبيا حتى مطلع 2019، وهو ما سيسمح لها بنفوذ كبير في مواجهة أي تحرك دولي مصري.

وبدأت إثيوبيا ولايتها لمدة عامين كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الأول من يناير 2017 بعدما تم انتخابها بـ185 صوتاً من أصل 193 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحتل مقعداً من المقعدين المخصصين لأفريقيا في مجلس الأمن، والذي كان بحوزة أنغولا.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن هناك اتصالات مباشرة بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف سدّ النهضة، موضحاً أنه بصدد عقد اللجنة العليا المشتركة بين رئيس الوزراء الإثيوبي هايله ميريام ديسالين والسيسي في ديسمبر/كانون الأول المقبل في مصر.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات صحافية أن "ملف سدّ النهضة كان مثار نقاش بين وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، كما أن السعودية تتابع هذا الملف جيّداً".

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء كمال عامر، من جهته، إنه "ليس هناك خيار سوى الحلول المبنية على التعاون والتشاور والتنسيق والدبلوماسية الناعمة في قضية أزمة سد النهضة"، لافتاً إلى أن "مصر لديها حلول متعددة مع دول حوض النيل، وعلى المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الخميس، أن السيسي "أكّد من قبل، وبوضوح، أنه ليس هناك تفريط في أي نقطة مياه، وعلاقتنا بدول أفريقيا وثيقة في إطار التعاون والتنسيق المشترك بما لا يلحق أي ضرر لطرف من الأطراف، ونحن لسنا ضد التنمية في أفريقيا". وتابع "أرجو من الشعب المصري ألاّ يقلق، خصوصاً وأن هناك قوى كارهة وتتعارض مصالحها مع مصالح التنمية في مصر وتسعى لإشعال الفتن".