مصر: "الهيئة الوطنية للانتخابات" تستهلّ أعمالها بطعن لبطلان تشكيلها

ووجّهت نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة نادية حسن محمد الشهاوي، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار استبعادها من تشكيل الهيئة، رغم اختيارها بشكل رسمي كممثلة عن هيئة النيابة الإدارية ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتدخل "غير قانوني وغير دستوري" من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، على حد وصفها.

وذكرت "الشهاوي"، أن وزير العدل قام بالاتصال برئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة، المستشارة رشيدة فتح الله، ليطلب منها أن يرشح المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية كلا من المستشارين محمد أبو ضيف خليل وخالد يوسف عراقي، كممثلين عن الهيئة في الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أن المجلس الخاص لهيئة النيابة الإدارية عُقد بتاريخ 9 أغسطس/ آب 2017، وتم اختيار المستشار محمد أبو ضيف والمستشارة نادية حسن محمد الشهاوي "الطاعنة"، مشيرة إلى أنه كان في هذا اليوم أن اتصل الوزير ما يزيد عن 15 مرة، بمعدل مرة كل 5 دقائق، ليتابع أخبار من يريد اختيارهم.

وتابعت أنه لما انتهت الجلسة بأن رفض المجلس اختيار المستشار خالد عراقي لأسباب ارتآها المجلس، استشاط الوزير غضبا وهدد وتوعّد وقال "على أي الأحوال هناك تحريات"، وأنه لا يريد سيدة، وأنه أملى على كل مجلس الأسماء المراد اختيارها، وأنه لم يشذ عن ذلك الاسم إلا المستشارة نادية الشهاوي "الطاعنة"، فقالت له رئيسة الهيئة آنذاك، إن القرار قرار المجلس الأعلى واختار سيدة من أكفأ وأنزه الشخصيات.

وأرسل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اختياراته لرئاسة الجمهورية ولوزير العدل، إلا أنه تم تسويف عرض القرار على رئيس الجمهورية، لأخذ فرصة لإعادة الطرح على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في محاولة وصفتها الطاعنة بـ"المستميتة" من الوزير للإتيان بالمستشار خالد عراقي، على حساب الطاعنة التي وقع عليها الاختيار.

وأوضحت "الشهاوي" أن التسويف استمر حتى بلوغ رئيس الهيئة وقتها المستشارة رشيدة فتح الله، سن التقاعد، وحلول المستشارة فريال قطب بدلا منها، والتي طلب منها وزير العدل يوم الأحد 17 سبتمبر/ أيلول 2017 الساعة التاسعة صباحا، أي في اليوم التالي مباشرة لتوليها العمل بعد حلف اليمين في اليوم الأول، أن يوافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يوم الاثنين 18 سبتمبر/ أيلول 2017، على اسم المستشار خالد عراقي بدلا من المستشارة نادية الشهاوي.

وأوضحت نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه على الرغم من أنه طبقا للدستور قد تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، فإن إعادة الطرح مرة أخرى لاختيار بديل لاسم الطاعنة فيه تدخل غير مقبول وغير قانوني وغير دستوري وغير عادل من وزير العدل، الأمر الذي وصم اختيار بديل بالبطلان ووصم تشكيل الهيئة كله بالبطلان، موضحة أن ذلك يخالف الدستور أيضا لأن قرار المجلس الذي تم في 9 أغسطس/ آب 2017 لم ينفذ، وبالتالي يظل قائما ويصِم قرار المجلس بمغايِرَه له بالبطلان.