هل تنقذ الجنسية الفرنسية الحريري من البقاء في السعودية؟

هذا الأمر دفع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوجّه للرياض في زيارة غير مخطط لها للاستفسار عن وضع رئيس الحكومة اللبنانية.

ويعتقد مراقبون أن الخطوة التي أقدمت عليها السعودية لم تأخذ بعين الاعتبار ما قد يحيق بها من تداعيات، لما لها من تجاوز على الأعراف والاتفاقات الدولية.

ويلفتون إلى أن الأزمة لم يكن لها أن تنحسر لولا جنسية سعد الحريري الفرنسية، التي ربما تلقفها الرئيس الفرنسي للتوسط لإنهاء ما يقال إنه احتجاز للحريري ولأسرته في السعودية، ودعوته لهم بالسفر إلى فرنسا، كونه هو وأسرته مواطنين فرنسيين يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات، في اعتراف ضمني باحتجازهم من قبل السلطات السعودية.

 ويبدو أن الحكومة السعودية لم تأخذ ذلك في الحسبان باعتقادها أن امتلاكه للجنسية السعودية كفيل بإبقائه على أراضيها لكون الحريري يمتلك الجنسية السعودية أيضاً.

لكن ذلك لا ينفي عنه صفة المواطنة الفرنسية، وهو ربما ما أوقع الرياض في حرج ودفعها إلى الموافقة على مغادرته وعائلته الأراضي السعودية إلى فرنسا قريباً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها المملكة نفسها في موقف محرج، إذ إن الجنسيات غير السعودية، التي يحملها عدد من المعتقلين السعوديين،  في حملة الاعتقالات الواسعة أخيراً بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ربما شكلت عقبة أيضاً أمام التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد.

وتواترت الأنباء عن أن عددا من المحتجزين قد رفضوا بالفعل التجاوب مع المحققين أو الإدلاء بأي أقوال في غياب ممثلين عن السفارات التي يحملون جنسياتها، بعد إبرازهم للجوازات التي يحملونها.