الدعوى قد تحال إلى المحكمة العام المقبل (Getty)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، أن وزارة العدل الأميركية جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لستة أعضاء من الحكومة الروسية، في اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة في 2016، وفق ما صرّح به أشخاص مطلعون على التحقيقات الجارية في تدخل روسيا في الانتخابات.
وقالت الصحيفة إن ضباطًا ومدعين اتحاديين في واشنطن وفيلادلفيا وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو يتعاونون في تحقيق اللجنة الوطنية الديمقراطية، وقد يحيل مدعون الدعوى إلى محكمة العام المقبل.
وجاء في تقرير الصحيفة أنه بتحديد متسللين أفراد من الجيش وأجهزة المخابرات الروسية، يمكن للسلطات الأميركية تقييد سفرهم، لكن القبض عليهم وسجنهم أمر غير مرجح.
وسبق التحقيق في التسلل، الذي أجراه خبراء في أمن الإنترنت، تعيين المحقق الخاص الاتحادي روبرت مولر في مايو/أيار للإشراف على التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية، في يناير/كانون الثاني، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.
وتتسارع الأحداث في الولايات المتحدة مع دخول ملف التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في عام 2016 مرحلة جديدة قد تكون الأخطر بالنسبة للبيت الأبيض، وذلك بعد توجيه اتهامات لثلاثة من مساعدي الرئيس دونالد ترامب في الحملة الرئاسية، بينهم المدير السابق للحملة، بول مانافورت.
ونفت روسيا علاقتها بالتهم الموجهة لمساعدي ترامب، إذ صرّح الكرملين، الثلاثاء، أن الاتهامات الأميركية الموجهة إليهم لا تشير بإصبع الاتهام إلى روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن موسكو أشارت إلى غياب أي مزاعم ضد روسيا في عريضة الاتهام، مشيرًا إلى أن موسكو كانت تقول دائمًا إنها لم تتدخل قط في الانتخابات الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وقالت الصحيفة إن ضباطًا ومدعين اتحاديين في واشنطن وفيلادلفيا وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو يتعاونون في تحقيق اللجنة الوطنية الديمقراطية، وقد يحيل مدعون الدعوى إلى محكمة العام المقبل.
وجاء في تقرير الصحيفة أنه بتحديد متسللين أفراد من الجيش وأجهزة المخابرات الروسية، يمكن للسلطات الأميركية تقييد سفرهم، لكن القبض عليهم وسجنهم أمر غير مرجح.
وسبق التحقيق في التسلل، الذي أجراه خبراء في أمن الإنترنت، تعيين المحقق الخاص الاتحادي روبرت مولر في مايو/أيار للإشراف على التحقيق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
وخلصت أجهزة المخابرات الأميركية، في يناير/كانون الثاني، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.
وتتسارع الأحداث في الولايات المتحدة مع دخول ملف التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في عام 2016 مرحلة جديدة قد تكون الأخطر بالنسبة للبيت الأبيض، وذلك بعد توجيه اتهامات لثلاثة من مساعدي الرئيس دونالد ترامب في الحملة الرئاسية، بينهم المدير السابق للحملة، بول مانافورت.
ونفت روسيا علاقتها بالتهم الموجهة لمساعدي ترامب، إذ صرّح الكرملين، الثلاثاء، أن الاتهامات الأميركية الموجهة إليهم لا تشير بإصبع الاتهام إلى روسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن موسكو أشارت إلى غياب أي مزاعم ضد روسيا في عريضة الاتهام، مشيرًا إلى أن موسكو كانت تقول دائمًا إنها لم تتدخل قط في الانتخابات الأميركية.
(رويترز، العربي الجديد)