أجواء الاجتماع كانت إيجابية (تويتر)
تواصل، اليوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية، اجتماعها، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطوات تمتين المصالحة الوطنية، وتطبيق اتفاقية "الوفاق الوطني" الموقعة في 4 مايو/أيار 2011، والتي لم يتم تنفيذ أي من بنودها على أرض الواقع.
وأكّدت الفصائل الفلسطينية، في أولى جلسات الحوار التي انطلقت أمس، ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، وعضو وفد الحركة في حوارات القاهرة، صلاح البردويل، ما تمت مناقشته خلال اليوم الأول، والملفات التي تم طرحها.
وقال في تصريح صحافي، مساء أمس الثلاثاء، "إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات، ولا يجوز التلاعب بها ولا شطبها ولا فتحها، وهذا إنجاز كبير جداً".
وأضاف البردويل، "أجمعت الفصائل على ضرورة تطبيق جميع بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
كما لفت إلى أن المخابرات المصرية أخذت على عاتقها أن تكون هناك رقابة مصرية على خطوات تطبيق المصالحة، مشيراً أيضاً إلى أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على أن اللجنة الإدارية الحكومية، يجب أن تكون مشتركة، وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون فيها، ويؤخذ القرار بالتوافق".
وأكد أنه تم وضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات 2011 كلها، على أن يتم استكمال اللقاءات اليوم الأربعاء، وإصدار البيان الختامي لجولة الحوار.
من جهته، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، جميل مزهر، لوكالة "فرانس برس"، إن "وفدا من المخابرات المصرية سيصل إلى غزة، خلال الأيام القادمة، لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة".
وأوضح عضو آخر مشارك أن "الفصائل طالبت وفد فتح بالإسراع في رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ولم يقدم وفد فتح في الاجتماع إجابة عن موعد إلغاء هذه القرارات والإجراءات".
وأضاف "ناقشنا جملة من القضايا، أهمها تعزيز المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، كما ناقشنا إمكانية دمج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والتابعة لـ"حماس" في غزة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية".
يذكر أنه يشارك في اجتماع القاهرة، والذي يمتد ليومين، قيادات فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية وقطر.
وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد وقّعتا، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الاتفاق النهائي للمصالحة، واتفقتا على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة كما في الضفة الغربية، كحد أقصى يوم الأول من ديسمبر/كانون الأول، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
