مصر تفرض رسوم تأشيرة على مواطني قطر لأول مرة منذ 1960
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
يعتبر القرار تصعيداً جديداً من مصر إزاء قطر ومواطنيها(Getty)
أصدر وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار قراراً بإلغاء قرار وزاري يعود إلى عام 1960 بإعفاء رعايا دولة قطر الراغبين في الدخول إلى مصر من الحصول على التأشيرة، والسماح لهم بالدخول إلى البلاد بدون الحصول عليها بشرط حملهم جوازات سفر صالحة.
وينصّ القرار الجديد الذي صدر برقم 1864 لسنة 2017، بتاريخ أمس الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، ونشر في "الوقائع المصرية" اليوم، على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 34 لسنة 1960 بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة إلى مواطني دولة قطر.
ويتضمّن القرار في مادته الثانية أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر، طبقاً لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في أراضي الجمهورية رقم 89 سنة 1960.
ويعتبر هذا القرار تصعيداً جديداً من مصر إزاء دولة قطر ومواطنيها، فبذلك سيتم استثناء القطريين من قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 1960 بإلغاء التأشيرات لجميع مواطني الدول العربية.
وستطبّق على المواطنين القطريين الراغبين في الدخول إلى مصر رسوم تأشيرة الدخول المطبقة على الأجانب بموجب القرار الوزاري 344 لسنة 2017، وهي بواقع 400 (نحو 23 دولاراً أميركياً) جنيه لسفرة واحدة، و500 جنيه لسفرات عدة عند وصولهم إلى منافذ البلاد.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وفرضت حصاراً عليها، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الكويت، إلى الدوحة، قائمة مطالب تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.