مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تضاعفت 500 في المئة في العامين الماضيين

وحسب الصحيفة، فقد تم بيع ما قيمته 4.6 مليارات جنيه إسترليني في العامين الأولين من حملة قصف السعودية في اليمن، حيث منحت الحكومة البريطانية عدداً متزايداً من التراخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة، رغم التقارير المتكررة عن جرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها قوات التحالف.

وقالت الأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف العربي في اليمن تعد السبب الرئيسي لمقتل نحو 5300 مدني وقرابة 9 آلاف إصابة مؤكدة حتى الآن. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير.

وكان مسؤولون أمميون قد أدانوا المأساة في اليمن، التي خلفت الملايين على حافة المجاعة وتسببت بانتشار أسوأ تفش للكوليرا في العالم. كما كانت السعودية قد وضعت على قائمة سوداء نشرتها الأمم المتحدة سابقاً، لتسببها في مقتل الأطفال هناك.

كما تنتشر مخاوف من محاولات السعودية إغلاق الأجواء والموانئ اليمنية في محاولتها وقف تدفق الأسلحة إلى اليمن.

وكانت القنابل المصنوعة في بريطانيا قد رصدت في أماكن عمليات القصف المتهمة بخرق القانون الدولي، ولكن بريطانيا تابعت دعمها المادي والسياسي للحملة السعودية.

وتشير الأرقام القادمة من قسم التجارة الخارجية أن العامين السابقين للحملة في اليمن شهدا مبيعات قيمتها 33 مليون جنيه، وشملت القنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة.

 ولكن العامين التاليين لبدء الحملة في مارس/ آذار شهدا وصول قيمة المبيعات إلى 1.9 مليار جنيه، وهو ما يعادل زيادة قيمتها 457 في المائة، وفقاً لحسابات الحملة ضد تجارة الأسلحة.

كما تضاعفت قيمة مبيعات الطائرات المقاتلة بنحو 70 في المائة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وقال طوم بارنز، مدير الحملة ضد تجارة الأسلحة في بيان وزعته المنظمة أن الحكومة قد سارعت من مبيعات "المعدات المستخدمة لارتكاب الفظائع في اليمن" مع تصاعد شدة الحملة السعودية.

وأضاف "في الوقت الذي يجب أن تركز فيه المملكة المتحدة على ما يمكن بيعه على الأقل، فإنها تزيد من قيمة هذه التراخيص".

ومن بين الأسلحة التي يتم بيعها للسعودية قنابل رايثيون بيفواي الرابعة، والتي تم العثور عليها في مكان استهدفته غارة جوية في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، والتي أصابت مستودعاً حيوياً للأغذية. إضافة إلى صواريخ أخرى مثل بريمستون وستورم شادو، وبي جي إم 500 وغيرها.

ويبدو أن تسارع المبيعات سيتصاعد بعد البريكست، حيث كان وزير الدفاع المستقيل، مايكل فالون، قد قال إن الطلب شديد على الأسلحة البريطانية بسبب الحروب والإرهاب. 

ولكن بارنز علق على الأمر قائلاً "قيل لنا إن البريكست وقت الفرص الجديدة والعلاقات التجارية الجديدة، ولكن ما المغزى من عقد المزيد من الصفقات المشبوهة في الشرق الأوسط، ودعم الدكتاتوريات والحروب في المنطقة".

وكانت المحاكم البريطانية قد حكمت بقانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة السعودية، لأن الأدلة المتوفرة لا تثبت "وجود مخاطر واضحة لاستخدام هذه المعدات في تنفيذ انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي".

ولكن الحملة ضد تجارة الأسلحة تعتزم استئناف هذا الحكم، حيث باشرت حملة تبرعات جديدة لمتابعة المعركة القانونية التي كلفت، حتى الآن، نحو 40 ألف جنيه إسترليني.