إسرائيل تكشف قائمة المنظمات المقاطعة المرشحة للملاحقة القانونية

في خطوة تدل على تصعيد الحرب على حركة المقاطعة الدولية (BDS)، كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أن حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، ستشرع في تقديم دعاوى قضائية ضد منظمات ومؤسسات تدعم الحركة وتسوق أفكارها.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، كبرى الصحف الإسرائيلية، والمقربة من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن تعقّب المنظمات والمؤسسات الداعمة (BDS)، والتي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والعالم، سيستند إلى قانون "المقاطعة" الذي أقرته لجنة التشريع الحكومية مطلع الأسبوع الجاري، والذي يمنح الجهاز القضائي الإسرائيلي هامش حرية واسعاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حركة المقاطعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو قد أعدت "بنك أهداف" يتضمن المؤسسات والمنظمات التي يتوجب المس بها بسبب أنشطتها الداعمة لحركة المقاطعة.

ويمنح قانون "المقاطعة" كل شخص أو مؤسسة تدعي أنها تضررت من أنشطة حركة المقاطعة الدولية الحق في تقديم دعوى للحصول على تعويضات مالية.

وينص القانون على أنه من حق أي شخص أو مؤسسة في إسرائيل أن تطالب بتعويض قدره 100 ألف شيكل (حوالي 30 ألف دولار) من أية منظمة أو جهة شاركت في التحريض على مقاطعة هذا الشخص أو تلك المؤسسة، بدون الحاجة إلى الإثبات بأن هذا التحريض قد تسبب في إلحاق ضرر مادي، في حين ترتفع قيمة التعويض إلى 500 ألف شيكل (حوالي 150 ألف دولار) في حال تم التدليل على أن التحريض تسبب في ضرر مادي.

 وحسب الصحيفة، فإن على رأس المنظمات التي ستطاولها دعاوى التعويض منظمة "من يربح من الاحتلال" الإسرائيلية، وهي منظمة بادرت إلى الدعوة لمقاطعة بنوك ومؤسسات إسرائيلية وأجنبية تقوم بالاستثمار في إسرائيل، وضمنها شركات تأمين وشركات صناعية.

وزعمت "يسرائيل هيوم" أن منظمة "من يربح من الاحتلال" تقدم معلومات لـ(BDS) حول المؤسسات التي يتوجب العمل ضدها من أجل إنجاح فكرة المقاطعة، إلى جانب قيامها بمطالبة الجمهور الإسرائيلي بتقديم معلومات حول مؤسسات تستثمر أو تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "المقاطعة من الداخل" تعد ثاني منظمة  تشملها ما وصفتها بـ"القائمة السوداء"، مشيرة إلى أن هذه المنظمة تضم شخصيات ونخباً إسرائيلية تدعو بشكل صريح إلى فرض مقاطعة اقتصادية وأكاديمية وعلمية على إسرائيل، ناهيك عن جهودها الهادفة لإقناع فنانين أجانب بعدم الموافقة على تقديم عروض داخل إسرائيل.

كما لفتت "يسرائيل هيوم" إلى أن ما يفاقم الغضب الإسرائيلي من "المقاطعة من الداخل" حقيقة أن موقعها على الإنترنت ينشر خارطة فلسطين ولا يشير إلى وجود إسرائيل، إلى جانب تقديمها أدلة على أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن المؤسسة الثالثة هي منظمة "أمنستي إنترنشونال"، لأنها تدعو بشكل صريح لفرض مقاطعة على منتوجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس والجولان، إلى جانب دعوتها إلى فرض مقاطعة على تزويد إسرائيل بالسلاح أو استيراده منها بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

 وأضافت الصحيفة أن المنظمة تحاجج بأن المقاطعة تعد أهم عامل سيفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتحتل منظمة "ائتلاف النساء من أجل السلام"، وهي منظمة نسائية إسرائيلية، المكان الرابع في القائمة، حيث تدعي إسرائيل أن هذه المنظمة تقدم مساعدات للمنظمات الناشطة في مجال المقاطعة، علاوة على مشاركتها في أنشطة "أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي".

 وكشفت الصحيفة أن القائمة تضم منظمتين فلسطينيتين، إحداهما "اللجنة الفلسطينية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، التي يرأسها عمر البرغوثي، الذي وصفته الصحيفة بأنه من مؤسسي (BDS).

 وأشارت إلى أن المنظمة الفلسطينية الثانية في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي هي "Palestinian BDS National Committee"، التي زعمت الصحيفة بأنها تقوم بترويج أفكار المقاطعة، علاوة على دورها في تشجيع "المقاومة المدنية للاحتلال".

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، المسؤول عن إدارة المواجهة ضد (BDS)، قوله "إن منظمات المقاطعة ستدرك أن قواعد المواجهة تغيرت، وإن هناك ثمنا سيدفع لقاء أي ضرر تتعرض له دولة إسرائيل ومواطنوها". واعتبر أن تشريع القانون الجديد يعد خطوة ضمن خطوات عديدة أقدمت عليها إسرائيل، لتقليص هامش المناورة أمام قادة ونشطاء (BDS).

وأشار أردان إلى أن حكومته باتت تحظر دخول نشطاء (BDS) إلى "أراضيها"، إلى جانب قيامها بإغلاق حسابات بنكية لمؤسسات ونشطاء على علاقة بالحركة. وأضاف أن "الجهود الإسرائيلية نجحت في إقناع عددٍ من الدول بسن قوانين تجرّم الدعوات لمقاطعة إسرائيل".