اعتبرت الغرفة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، أن المملكة الأردنية الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة منذ عام 2002، فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي، بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، وتسليمه إليها، وذلك أثناء وجوده على الأراضي الأردنية في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في 29 مارس/آذار الماضي.
وقررت الغرفة إحالة الأردن، لعدم تعاونها، إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما وكذلك الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت الغرفة، نظام المحكمة يجعل مبدأ الحصانة غير قابل للتطبيق على أساس الوضع الرسمي للبشير داخل السودان.
Twitter Post
|
وكان مجلس الأمن أحال ملف البشير حول ارتكاب جرائم في دارفور إلى الجنائية الدولية، في 15 مارس/ آذار 2005، وفتح المدعي العام تحقيقاً في يونيو/ حزيران من العام نفسه، ثم صدرت مذكرتا اعتقال منفصلتين بحق البشير، في العامين 2009 2010، بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة، النقل القسري للسكان، التعذيب، والاغتصاب) وثلاث تهم بالإبادة الجماعية ضد مجموعات إثنية.
(العربي الجديد)