السعودية... توقيف الملياردير صبيح المصري بظروف غامضة

وبحسب المعلومات الشحيحة، فإن المصري الذي يحمل الجنسية السعودية، أوقف على ذمة التحقيق في شبهات فساد، بناءً على أوامر صادرة عن "لجنة مكافحة الفساد" التي يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويمتلك المصري (80 عاماً) استثمارات واسعة في السعودية، ويترأس مجلس إدارة البنك العربي، أهم جهاز مصرفي عربي، إضافة إلى استثماراته الموزعة في العديد من الدول العربية والأجنبية.

وكان المصري قد توجه إلى السعودية في زيارة عمل، ترأس خلالها اجتماعات "مجموعة أسترا" التي يملكها، والمسجلة في السعودية شركة مساهمة، إضافة لحضوره مجموعة من الاجتماعات المتعلقة بأعماله.

ولا يعرف للآن، على وجه التحديد، المكان الذي أوقف فيه الملياردير، أو التهم الموجهة له، فيما تنشط جهود رسمية أردنية للحصول على توضيحات من الجهات السعودية، كما تبين المصادر.

والمصري واحد من أكبر المستثمرين في الأردن، ويمتلك علاقات مميزة مع العائلة المالكة، والنخب السياسية الأردنية.

وترجع المصادر التكتم على توقيف المصري "إلى محاولات بذلت لتأمين إطلاق سراحه عبر وساطات"، لكنها محاولات " انتهت بالفشل".

وللمصري علاقات مميزة مع الحكام السعوديين، كما أن نائبه في رئاسة مجلس إدارة البنك العربي، باسم عوض الله، من المقربين لولي عهد السعودية، وهو المبعوث الخاص لملك الأردن عبد الله الثاني في السعودية.

وبتوقيفه فإن المصري أول سعودي متجنس يجري توقيفه في إطار حملة مكافحة الفساد، المحاطة بالكثير من الانتقادات.

وبحسب مقابلة موسعة أجراها معه موقع "عمون" الأردني، في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن علاقة المصري مع السعودية بدأت في العام 1967 عندما فاز بعطاء إعاشة الجيش السعودي المشارك في حرب حزيران/يونيو.

بعدها أنطلق في استثماراته التي تركزت بشكل أساسي في قطاع الزارعة، ويؤسس في العام 1988 "مجموعة أسترا الصناعية" كشركة مساهمة سعودية، بعد حصوله على الجنسية السعودية، التي يقول حسب ذات المقابلة " لا أملك سوى الجنسية السعودية".

وفيما تواصل السلطات الأردنية وعائلته الصمت، في انتظار الحصول على مزيد من التفاصيل، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول "التوقيف الصادم"، فيما غرد سعوديون شامتون بالمصري من منطلقات عنصرية، متهمين شركاته بعدم توظيف السعوديين فيها.