يصوت المجلس على مشروع القرار الأسبوع المقبل(Getty)
بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، يبحث مجلس الأمن، مشروع قرار، يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس، ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.
لكن مشروع القرار الذي قدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد. وقال دبلوماسيون، إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع، بحلول الإثنين أو الثلاثاء.
ويؤكد مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة، واطلعت عليه "رويترز" "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس، أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولابد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
كما يطالب "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس.
وفي حين لم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار، أشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً، وامتناع إدارة الرئيس الأميريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
(رويترز)