هل يخلف السناتور بوب كوركر تيلرسون في الخارجية الأميركية؟

الحديث في واشنطن عن قرب مغادرة وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، منصبه أو حمله على المغادرة، ليس بجديد، إذ يتداول ذلك منذ أشهر، على الرغم من نفي الوزير مثل هذا الاحتمال، غير أن العلاقة بينه وبين البيت الأبيض غير سوية، ومن غير المتوقع أن تستقيم. وبذلك صار استبداله مسألة وقت، حسب الاعتقاد السائد.

من هنا، يتوالى الهمس بشأن البديل العتيد. كان في الطليعة مدير الـ"سي آي إيه"، مايك بومباي، الذي رجحت كفته في الآونة الأخيرة، وأيضاً السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، لكن فجأة برز اسم جديد، هو السناتور الجمهوري بوب كوركر، وربما يكون قد رسا عليه الخيار نتيجة صفقة سياسية يبدو من ظروفها أنها قابلة للتصديق.

تقول مصادر إن السناتور قد يكون وافق على مقايضة يعطي بموجبها صوته الفاصل في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون يعلق عليه الرئيس دونالد ترامب أهمية بالغة، مقابل "وعد" بتعيينه خلفاً للوزير تيلرسون، في وقت قريب. والغريب في الأمر، أن الرئيس والسناتور لا يجمع بينهما غير التنافر والتوتر. ومع ذلك، تراجع الثاني وقرر منح صوته الحاسم للمشروع الذي يتعذر تمريره في المجلس المقسوم مناصفة تقريباً، من دون موافقة كوركر التي جرت بثمن كبير على ما يظهر.

قبل أشهر، أعلن السناتور عدم الترشح مرة أخرى لانتخابات مجلس الشيوخ في السنة المقبلة، وبعد أن تحرر من الحسابات الانتخابية، فتح النار من موقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، على الرئيس ترامب لتعامله بخفة وتهوّر مع القضايا والأزمات الدولية، خاصة الأزمة الكورية، محذّراً من أن يقود هذا النهج إلى حرب عالمية ثالثة.

ومنذ ذلك الحين، حكم الجفاء والتباعد العلاقة بين الرجلين، ترجم السناتور هذه العلاقة بوقوفه في البداية ضد مشروع الإصلاح الضريبي الذي يعلق عليه الرئيس أهمية بالغة، باعتباره واحداً من وعوده الانتخابية التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن، كما راهن مع الجمهوريين على إنجازه قبل نهاية السنة.

وفي تصويت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، قبل أيام، كان كوركر السناتور الجمهوري الوحيد الذي رفض الموافقة على المشروع، ومن حيثيات اعتراضه أن المشروع بصيغته الحالية مؤذٍ وغير متوازن، وهو ما ينسجم مع رأي وتوقعات معظم خبراء الضريبة والمال والاقتصاد، كما يعكس أجواء الرأي العام المتوجس بغالبته من هذا القانون.

لكن السناتور الذي حظي موقفه المعارض بالكثير من الإشادة، لم يصمد أمام الضغوط أو الإغراءات السياسية، فجأة انقلب على نفسه قبل نهاية، أمس الجمعة، الذي حدده الجمهوريون لحسم الأمر مقدمة لتعيين جلسة التصويت النهائي، مطلع الأسبوع المقبل؛ تراجعه من دون تسويغ وانتقاله من ضفة إلى أخرى وبهذه السرعة والصورة، عزّز التكهنات بأنه حصل على وعد بمقابل من الصنف الوازن. وترجيح مكافأته بوزارة الخارجية، يستند على الربط بين وضع تيلرسون المهتز وبين خبرة كوركر بالشؤون الخارجية ورغبته في شغل هذا المنصب، الذي كان أحد المرشحين لتوليه في بداية إدارة الرئيس ترامب.